أصدرت الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى بيانا توضيحيا جاء فيه: "ردا على ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن المديرية العامة لأمن الدولة رفعت تقريرا إلى رئاسة الحكومة يتعلق بشحنة نيترات الأمونيوم بتاريخ 10 كانون الأول 2019، توضح الأمانة العامة للمجلس أن هذه المعلومات عارية من الصحة وتؤكد أنها وبصفتها المرجع الذي يتلقى ويحيل لرئيس الحكومة التقارير الأمنية لم تتلق أي مراسلة بهذا الخصوص باستثناء تلك التي وردت بتاريخ 2272020 وقامت بإجراء المقتضى وإحالتها بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الى وزارتي العدل والاشغال العامة والنقل بتاريخ 2472020 لإجراء المقتضى".