أفادت المعلومات أنه بعد أن استدعى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري وزراء الأشغال والمال الى التحقيق للإستماع الى إفاداتهم حول جريمة تفجير المرفأ، قرر إرجاء التحقيقات التي كانت مقررة بدءا من اليوم الى حين إرسال القاضي فادي صوان، الذي جرى تعيينه ليل أمس محققا عدليا في الجريمة ، كتابا الى النيابة العامة التمييزية حول عدم اختصاصه في التحقيق مع وزراء، بحيث يعود الأمر الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عبر النيابة العامة التمييزية، على أن تتابع بعدها التحقيقات لتحديد مسؤولية الوزراء المعنيين.