أكدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، في بيان اليوم، "التمسك بالمبادرة الفرنسية الإنقاذية"، طالبة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "مواصلتها على القواعد الأساسية التي تقوم على أولوية تشكيل حكومة مهمة، تنفذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه، وتكون مؤلفة من وزراء يتمتعون بالقدرة على تنفيذ البرنامج، من دون تقييد الحكومة بشروط مسبقة تعرقل التشكيل، أكان بصيغة الحكومة أو حجمها".

وشددت على أن "المهم قدرة الحكومة على الإنجاز وأن تحصل على ثقة المجلس النيابي، أي أن تتشكل بالتفاهم مع الكتل النيابية وأن يوحي وزراؤها بالثقة والقدرة على الإنتاجية والنجاح، وألا يكون هؤلاء الوزراء سياسيين ملتزمين بل اختصاصيين قادرين".

وشكرت ل"الرئيس المعتذر جهوده"، مشيرة الى أن "التيار سهل مهمته بالكامل، إذ لم يلتقيه ولم يتشاور معه من بعدها حتى لا يعطي الفرصة لأحد بأن يختلق صعوبات ومشاكل ثم ينسبها إلى التيار ويستغلها للعرقلة".

وقالت: "أما الآن، فترى الهيئة ضرورة الإسراع بالاتفاق على شخصية تتولى تشكيل الحكومة، على أن يكون هناك اتفاق مع الرئيس الذي ينوى تكليفه عن الحكومة وصيغتها، ‏طالما أن برنامجها متفق عليه، لكي لا يتكرر معه ما جرى مع دولة الرئيس اديب، وهذا ‏يؤكد صوابية موقف التيار بأنه في النظام البرلماني يكون الأمر الطبيعي والضروري حصول التوافق المسبق ما بين الرئيس الذي سيكلف والكتل البرلمانية المعنية بالتكليف والتأليف لضمان إعطاء الثقة، والتفاهم المسبق هو لعدم إضاعة الوقت". ولفتت الى أن "ما حصل درس جديد في هذا الاتجاه ‏ويجب ان يكون عبرة عن مخاطر هدر الفرص".

أضافت: "الظرف اليوم هو للتسهيل وليس لفرض شروط جديدة خارجة على الدستور والأعراف المتبعة، كأن يقول أحد من الافرقاء اللبنانيين مثلا إن هذه الوزارة هي حق له سيفرضه على بقية اللبنانيين من دون رضاهم، مستغلا الحاجة إلى تأليف حكومة لمنع الانهيار، أو أن يقول فريق آخر إنه من حق رئيس الحكومة أن يفرض على كل اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية وعلى كل الكتل البرلمانية تسمية الوزراء كلهم كما يرتأيه هو مستقويا بمبادرة خارجية ليفرض على اللبنانيين ‏ما يدعيه حقا له".

وتابعت: "الحاجة الآن هي لحوار فيه انفتاح وسعة صدر، يتقبل فيه الأطراف كلهم الا يفرض احد على الآخرين ‏لائحة أسماء يختارون منها، بل أن يعمل الجميع بموجب قاعدة التبادلية، وهو ما يطرحه التيار على الفريقين المختلفين، إذ بروح الموضوعية والانفتاح لا بد من الوصول إلى الأسماء التي لا تستفز سياسيا ولا تتصلب سياسيا، بل تتحلى بالمرونة العملية والموضوعية لتحقيق البرنامج الإصلاحي بعيدا من ‏أي غايات سياسية أخرى. وتدعو الهيئة إلى عدم تخويف أحد من وجود أجندات سياسية مشبوهه يتم الإعداد لتنفيذها من خلال الحكومة، لا بل التقيد بمفهوم واهداف حكومة المهمة، وهي تحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي من دون إخفاء أي برنامج سياسي يعده هذا او يتخوف منه ذاك".

وتمنت الهيئة "على الرئيس الفرنسي الذي نثق بصدق نواياه‏ أن يواصل مساعيه ‏بتشجيع اللبنانيين على إيجاد الحل ‏الإنقاذي للأزمة الاقتصادية المالية‏ على قواعد مبادرته نفسها ، وعلى كافة الافرقاء السياسيين ‏ان تصدق نواياهم ويثقوا ببعضهم البعض ‏وبصدق المبادرة الفرنسية و الالتزام بقواعدها سبيلا للخلاص المالي والاقتصادي".