أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤتمر صحافي، ما اتفق عليه من إطار للتفاوض حول ترسيم الحدود، مشيرا الى ان "زيارة وزير الخارجية الاميركية بومبيو إلى لبنان أعادت ملف ترسيم الحدود إلى الحياة والمبادرة التي تمسكت بها هي تفاهم نيسان 1996 وقرار مجلس الأمن 1701 وأن تكون الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في الناقورة وبرعايتها وتحت علم الأمم المتحدة وتلازم المسارين برا وبحرا".

وقال: "الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية بالاستناد إلى تجربة الآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996 وحاليا بموجب القرار 1701".

اضاف: ُطلب من الولايات المتحدة أن تعمل كوسيط لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك، وحين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملا بالقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة".

وقال: "تعتزم الولايات المتحدة بذل قصارى جهودها من ‏أجل إدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن".

اضاف: "اذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جدا، خصوصا بالنسبة للبلوك 8 و9، أن يكون أحد أسباب سداد ديوننا".

واوضح بري ان "الاتفاق حصل في 9/7/2020، والعقوبات على حسن خليل وغيره أتت لاحقا ولا علاقة لها بترسيم الحدود".

واكد انه عمل على هذا الاتفاق منذ عقد من الزمن، "قبل ‏توجهات العرب، ونحن في لبنان
موقفنا واضح وجميعنا متفقون على مبادئنا"، مشيرا الى انه "حصل تأخير حتى بعد التلزيم الذي كان من المفترض ان يحصل في السنة الماضية، وعدم الاتفاق كان احد اسباب تأخير بدء توتال بالتنقيب قبل نهاية العام الحالي". وقال: "‏تمنيت على ماكرون أن يتفاوض مع "توتال" لئلا يحصل تأخير اضافي".

وقال بري: "آخر من يخالف الدستور سأكون أنا، وما جرى التوصل إليه هو مجرد اتفاق اطار يحدد المسار الواجب سلوكه".