اعتبرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر في بيان عقب إجتماعها الدوري الكترونياً برئاسة رئيس التيار جبران باسيل  أن الأولوية المطلقة، لا تزال لتنفيذ البرنامج الإصلاحي تحت مسمى المبادرة الفرنسية، وهي ترى لذلك أولوية في تشكيل حكومة إصلاحية منتجة وفاعلة برئيسها ووزرائها وبرنامجها.

وشددت على أن "كل كلام آخر فهو خروج عن المبادرة الفرنسية ويتحمل صاحبه مسؤولية إضاعة المبادرة وتضييع الفرصة بحثاً عن حلول أخرى، من الواضح أنها غير ناضجة وأنها ليست سوى تكرار لسنة كاملة من المواقف تحت عنوان "أنا أو لا أحد، وانا ولا احد"، ‏فيما المطلوب اعتماد معايير واضحة، متساوية وعادلة ‏لتأليف الحكومة"، معتبرة أن "هذه المعايير يجب أن تكون معايير الكفاءة والقدرة مع توفير الدعم السياسي للحكومة بإعطائها الثقة النيابية و الشعبية".

واضافت: "اما إعادة طرح تشكيل حكومة بالمعايير السياسية التقليدية، فهو امر ممكن، لكنه يكون خارج سياق المبادرة الفرنسية، و هذا له شروطه الخاصة التي نتمسك بها لناحية موجبات الدستور وشرعية التمثيل النيابي التي لا نتنازل عنها إلاّ لصالح صيغة حكومية، يكون هدفها وقف الانهيار، شرط أن تكون مؤلفة على قاعدة المساواة والتساوي بين اللبنانيين".

وفي هذا الإطار يؤكد التيار موقفه المبدئي بأحقية كل طائفة أو مكوّن او فريق ‏سياسي بالحصول على أي حقيبة وزارية من دون التسليم بوجود موانع هي أصلا غير دستورية.

ودعت الهيئة الكتل النيابية إلى توحيد جهودها وتكثيف العمل لإقرار القوانين الإصلاحية وعلى رأسها استقلالية القضاء، وضبط التحاويل المالية إلى الخارج، والشراء العام، وكذلك قوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها: استعادة الأموال المنهوبة، وكشف الحسابات والممتلكات، ومحكمة الجرائم المالية.

كما دعت الهيئة السياسية إلى ملء الوقت ‏السياسي المستقطع، بمباحثات جدية داخلية مع صندوق النقد الدولي تحضيراً للاتفاق على البرنامج المنوي اعتماده، وكذلك تتابع الهيئة أعمال التدقيق الجنائي الشريحية‏ الذي انطلقت به شركة الڤاريز، وتؤكد الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر أنها ستبقى العين الساهرة على حسن التنفيذ.