الأخبار : بومبيو: عقوبات لمن يؤلّف حكومة مع حزب الله؟ الحكومة إلى العام المقبل‎!‎

 كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : لا حكومة في الأفق. كل الطرق مقفلة على قاعدة تمسّك كل طرف بوجهة ‏نظره. رئيس الجمهورية مصرّ على وحدة المعايير. والرئيس المكلّف ‏يراهن على تنازل يؤكد كثر أنه لن يأتي. مصادر تؤكد أن العرقلة أميركية ‏يغطّيها سعد الحريري بالتصويب على جبران باسيل، ومصادر أخرى ‏تشدّد على أن لا مؤشرات على صحة هذا التوجّه حتى الآن.
كما العام الماضي، احتفل البلد بذكرى الاستقلال في ظلّ حكومة تصريف أعمال. كل الأوضاع الكارثية التي يشهدها ‏البلد لم تنعكس إصراراً على إنجاز الحكومة بسرعة. وكل المؤشرات تشي بأن المشهد الحكومي أشدّ سواداً من أي ‏وقت مضى. منذ أن استقبل الرئيس ميشال عون الرئيس سعد الحريري في 16 الجاري، لم يحصل أي تواصل.

آخر ‏الإشارات صدرت عن رئيس الجمهورية في رسالة الاستقلال. في اتهام واضح للحريري بالعرقلة، سأل: "أوَلم يحن ‏الوقت بعد، في ظل كل تلك الأوضاع الضاغطة، لتحرير عملية تأليف الحكومة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستّر ‏بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع؟".
عون كان ‏واضحاً بأن لا تقدم في عملية التأليف إلا بالتعامل بالمثل مع كل المكوّنات. لكن، في المقابل، تتعامل أوساط الحريري ‏مع كلام عون على أنه تصويب على المبادرة الفرنسية نفسها، والتي تردّد خلال اليومين الماضيين أنها لم تعد في ‏التداول. إلا أن مصادر متقاطعة نفت هذه المعلومات، مؤكدة أن فرنسا لا تزال الأكثر قدرة على القيام بدور في لبنان.
‏ونُقل عن السفيرة الفرنسية الجديدة، خلال لقاء مع مسؤولي الصحف الفرنسية في بيروت، تأكيدها أن المبادرة مستمرة ‏رغم العقبات‎.‎
والعقبات الحكومية لم تتغير قيد أنملة منذ ما بعد العقوبات الأميركية على الوزير جبران باسيل. خاب ظن ‏الحريري، كما الموفد الفرنسي باتريك دوريل، اللذين راهنا على العقوبات لكي يتنازل باسيل. ومنذ أن أيقنا أن ‏الأخير ورئيس الجمهورية، يصران على موقفيهما توقفت عملية التأليف. أوساط الحريري لا تنكر أن الأخير طلب ‏من عون أن يسمي وزيرين فقط، مقابل تسمية المردة وزيرين والطاشناق وزيراً، فيما يترك له حق تسمية ‏الوزراء الآخرين من الاختصاصيين، غير القريبين منه. لكن هذا العرض لم يحظ بموافقة عون لكونه يتعارض مع ‏معيار أن يسمي كل طرف وزراءه المتبع في الحصص الشيعية والدرزية والسنية. مصادر الحريري ترفض ‏الإشارة إلى أنه ترك أمر تسمية الوزراء الشيعة لثنائي حزب الله وأمل أو الوزير الدرزي للحزب الاشتراكي، ‏مؤكدة أن التسمية ستأتي من عنده وبالتشاور مع الأطراف المعنية. لكن ذلك تنفيه مصادر في 8 آذار، مشيرة إلى ‏أنه لم يتم الحديث بعد في أسماء الوزراء، إلا أنها أكدت أن من المحسوم أن الأسماء الشيعية ستطرح من قبل ‏الثنائي، على أن يختار الحريري من بينها‎.
بالنتيجة، كل المؤشرات تؤكد أن لا حكومة في العام الجاري. مصادر 8 آذار تصل إلى حد توقّع أن لا تكون هناك ‏حكومة قبل كانون الثاني (موعد تسلّم جو بايدن الرئاسة في أميركا). كما تشير إلى أنه حتى حينها ليس مضموناً ‏تأليف الحكومة. وبالرغم من هذا الربط، إلا أن المصادر تشير إلى أن لا معلومات مؤكدة عن تعطيل أميركي ‏للاستحقاق، وأن المشكلة الأساسية هي في عدم احترام الحريري للتوازنات، وأن رهانه على تنازل رئيس ‏الجمهورية مخطئ‎.
في المقابل، تؤكد مصادر معنية بعملية التأليف أن لواشنطن الدور الأساس في التعطيل. تنقل هذه المصادر عن ‏وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "لا حكومة في بيروت يتمثّل فيها حزب الله... ومن يُقدم على ذلك ‏ستكون العقوبات في انتظاره". هذا، بوضوح، ما قاله بومبيو للسفيرة الأميركية في باريس جايمي ماكورت، في ‏حضور لبنانيين، على مائدة عشاء ليل 14 الجاري، أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية. ماكورت نفسها، في اليوم ‏التالي، بحسب معلومات حصلت عليها "الأخبار"، أبلغت الرسالة إلى عديدين، وبينهم لبنانيون، بما يكفل وصولها ‏الى بيروت بشكل جلي: "تمثيل حزب الله في الحكومة الجديدة ممنوع، وسنعاقب كل من يتعاون مع الحزب... ‏وانتظروا لائحة عقوبات جديدة قبل عيد الميلاد‎".
بحسب المصادر، القرار الأميركي بدا حاسماً وغير قابل للنقاش، حتى إن لبنان وأزمته كانا موضع بحث مقتضب ‏جداً أثناء لقاء بومبيو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه في اليوم التالي، إلى حد أن المساعي ‏الفرنسية اقتصرت على المطالبة بإرجاء إصدار عقوبات جديدة، مع إدراك باريس أن الإدارة الراحلة "مسكّرة" ‏على أي بحث قد يقود الى تليين موقفها بما يكفل فتح كوّة في الجدار المسدود تسمح بنفاذ المبادرة الفرنسية‎.‎
‎وعليه، تقول المصادر، يبدو الرئيس المكلّف في وضع لا يُحسد عليه، وهو واقع بين حدَّي الانتظار حتى رحيل ‏إدارة ترامب، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات انهيار في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية ومزيد من انهيار سعر صرف ‏الليرة يومياً، وبين الاعتذار عن عدم التأليف. وكلا الخيارين مُرّ للرجل الذي كان ينتظر العودة الى السرايا ‏الحكومية بفارغ الصبر، ويحاول التحايل عليهما بالتصويب على "عناد" التيار الوطني الحر ورئيسه، متهماً ‏الأخير بالتعطيل والعرقلة، علماً بأن زواراً للحريري نقلوا عنه أخيراً أنه بدأ يشعر بعمق المأزق، وأنه "لو كان ‏يعلم لما قبِل بالأمر من أساسه"، مع إدراكه لعجزه عن الوقوف في وجه الإدارة الأميركية، وإدراكه في الوقت ‏نفسه استحالة إمكان تخطّي فريق لبناني أساسي في تأليف الحكومة‎.

أمام هذه الصورة، فإن الحديث عن تفعيل عمل الحكومة المستقيلة بدأ يتردد على اعتبار أنه الحل الوحيد لمواجهة ‏تأخر التأليف. ولذلك، ثمة أفكار بدأ التداول بها عن احتمال عودة الوزراء إلى مزاولة عملهم بشكل أكثر فاعلية، ‏وصولاً إلى احتمال عودة الحكومة إلى الاجتماع. وفيما تدعم فتاوى دستورية عديدة هذا التوجّه، فإن مصادر ‏المستقبل تؤكد أن أي اجتماع أو تفعيل لعمل الحكومة هو مخالف للدستور، الذي يشير إلى "تصريف أعمال ‏بالمعنى الضيق‎".‎