الرياض تسحب يدها من مصروفي «سعودي أوجيه»
الاخبار -  ميسم رزق   

لم يأتِ قرار محكمة التنفيذ في الرياض بشأن دائني شركة «سعودي أوجيه» أكثر رأفة من تعاطي الرئيس سعد الحريري والسفير السعودي في لبنان مع الموظفين المصروفين من الشركة. سحبت المحكمة يدها من قضية العمال، طارحة تسوية مهينة تقترح عليهم الحصول على 1 في المئة من مستحقاتهم!

لم يُسعِف اللجوء إلى المملكة العربية السعودية مصروفي شركة «سعودي أوجيه» الذين تخلّى عنهم مالكها الرئيس سعد الحريري. على الدرب نفسه سارت الرياض، مُمعنة في سياسة «أكل مال الناس وحقوقهم»، فأخلفت بوعدها متابعة القضية «ونُصرة المظلومين». وفيما كانت «لجنة المتابعة عن المصروفين» في لبنان تنتظر قرار محكمة التنفيذ في الرياض التي أحيلت إليها دعاوى الدائنين، صدر أمس قرار جائر، يعرض على هؤلاء تسوية تقضي بالحصول على واحد في المئة فقط من مستحقاتهم، لأن «المبلغ الذي تمت المطالبة به لحوالي 43 ألف موظف من مختلف الجنسيات يبلغ مليار ريال، فيما المبلغ المتوفّر في الشركة 83 مليون ريال». ويعني ذلك أن على الموظف الذي تبلغ مستحقاته حوالي 100 ألف دولار أن يرتضي القبول بألف دولار، بحسب القرار الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه.
وفي التفاصيل، أن عدداً من موظفي الشركة الذين لا يزالون في السعودية تلقّوا إعلانا من الدائرة المشتركة الثانية في الرياض لحضور جلسة عُقدت العاشرة والنصف من صباح أمس لتسوية التداعيات المالية لانهيار «سعودي أوجيه» التي أغلقت أبوابها منذ عامين، بعدما أصيبت بالشلل جراء خفض الإنفاق الحكومي وسوء الإدارة ما أدى إلى عدم سداد مستحقات عمالها.
اللافت، بحسب القرار، أن المحكمة قررت سحب يدها من قضية العمال، إذ أعلنت أن «الدائرة القضائية المتخصصة في محكمة التنفيذ مكلفة الموافقة على أي صلح بين الدائنين والشركة، والإشراف على الإجراءات المتعلقة بالمطالبات من قبل الجهات الحكومية ضد الشركة بموجب نظام ايرادات الدولة، لكنها لا تختصّ بالفصل في القضايا العمالية»! وبحسب ما جاء في القرار «أعلنت المحكمة أن مجموع الديون على الشركة يصِل إلى 21 مليار ريال، فيما المبلغ الموجود في حساب المحكمة لصالح سعودي أوجيه هو 83 مليون ريال فقط». وأضاف أن نظام التنفيذ ينص على أنه «إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن، واتفق هؤلاء على تسوية ودية في ما بينهم، يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والقاضي». وبناء عليه تقدمت المحكمة بتسوية، تقضي بدفع واحد في المئة من الدين والتوقيع على مخالصة! قبلَ أن تتراجع وتقرر توزيع المبلغ على الموظفين «قسمة غرماء، ثم تدفع ديون الدولة فديون الدائنين من شركات ومؤسسات». وقد أثار هذا الطرح إشكالاً كبيراً بين الموظفين والمسؤولين في الدائرة، بعدَ أن رُفضت التسوية بالإجماع، فطُلب من الموظفين الخروج من القاعة. وبعدَ إنتظار لنحو نصف ساعة، وقع الموظفون على ورقة ترفض التسوية وتطالب بكامل حقوقهم سُلّمت الى القاضي، بانتظار قرار جديد من المحكمة.

لجنة متابعة شؤون المصروفين في لبنان تعقد الجمعة اجتماعاً وتلوّح بالتصعيد

«العرض» خلّف استياء كبيراً لدى الموظفين المصروفين الذين طردوا من المملكة ولا يزالون يطالبون بمستحقاتهم. وقد عقد هؤلاء لقاءات عدة مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي أبلغهم بأن «المشكلة ليست معنا بل مع الحريري».
بعد قرار المحكمة، تعقّد لجنة المتابعة إجتماعاً الجمعة المقبل لاتخاذ «القرار المناسب». مصادر في اللجنة أبلغت «الأخبار» أن «الإجتماع يهدف الى توحيد الموقف بين المصروفين، لأن بعضهم لا يريد التصعيد ضد المملكة، فيما آخرون يحاذرون التصعيد ضد الحريري خوفاً من ضياع مستحقاتهم». وأكدت المصادر أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتِق المملكة، لأنها كانت تعلم منذ البداية بأن الشركة تنهار وأن الموظفين لم يقبضوا رواتبهم في الأشهر التسعة الأخيرة، ولم تتحرك». علماً أنه «وفقاً للقوانين السعودية يمنع أي صاحب مؤسسة من التأخر في دفع الرواتب أكثر من ثلاثة أشهر. وبدلاً من اتخاذ إجراءات بحق الشركة ومالكيها، طلبت من الموظفين مغادرة الأراضي السعودية، واليوم تريد أن نخرج من القضية بلا مستحقات ولا رواتب». المملكة بحسب المصادر «تساهم في تدمير حياة 43 الف موظف كانوا يعملون في الشركة، من بينهم 3 آلاف لبناني، وهي اليوم تريد أن تسحَب يدها من القضية». ولوّحت المصادر «بالتصعيد عبر تنفيذ اعتصامات أمام السفارة السعودية ومنزل الرئيس الحريري في وادي أبو جميل».