هلال السلمان 
انتقد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم التخبط والارباك في التحقيقات القضائية بملف انفجار المرفأ،وفي تصريح لموقع "المحور الاخباري" ابدى خشيته من ضياع العدالة والحقيقة مع الاستنسابية والرغبات والاهواء في هذا الملف، وبشأن الملف الحكومي اعتبر هاشم ان تأليف الحكومة مسؤولية وطنية وسيادية بعيدا عن الوصايات والتدخلات الخارجية .
وفيما يلي نص التصريح : 

يقول النائب هاشم: طبعا الخشية ان يكون هذا الارباك وهذا التخبط في القرارات بابا للابتعاد عن الحقيقة والوصول الى العدالة في قضية انفجار المرفأ، لأن  التعاطي مع هذا الملف وفق منطلقات المحقق العدلي فيما كوّنه وابتعد به عن الاصول الدستورية والقانونية، وكأننا امام مرحلة جديدة من التعاطي بعيدا عن كل الاصول، يضيف: طبعا اذا كان الكل يطالب بضرورة احقاق الحق والوصل الى العدالة وانزال العقوبات بكل من ساهم وارتكب هذه المجزرة التي اصابت الوطن كل الوطن فإن التعاطي وفق مقتضيات العدالة واصولها الدستورية هو الباب والمنطلق للوصول الى هذه الحقيقة، لكن السؤال كيف يكون ذلك مع استنسابية وانتقائية مع لائحة مكونة من اسماء عدة؟، واذ بقرار المحقق العدلي يختصرها باربعة اسماء في البداية دون اية مسوغات ودون اي ثبوتيات ودلائل وقرائن واضحة، الامر الثاني: كيف يكون هذا الملف بلحظة من اختصاص المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق منطلقات المحقق العدلي من خلال ما ارسله للمجلس النيابي، وهذا تأكيد المؤكد لأن هذا الملف ليس من اختصاصه حتى كوّن هذه القناعة لديه وأرسل الملف المنتقص اساسا دون اي ثبوتيات الى المجلس النيابي، وعندما تم رد هذا الملف وفق الاصول لتبيان الحقيقة ولتثبيته اكثر، عاد وتلقف الامر وكأن شيئا لم يكن . 
ويؤكد النائب هاشم ان العدالة لا يمكن ان تكون استنسابية ووفق رغبات واهواء، هنالك اصول موثقة بأدلة وثبوتيات وعلى اساسها يتخذ القرار ومن هي الجهة الصالحة للتعاطي مع هذا الملف . 
ويأسف النائب هاشم ان ما حصل ادخل هذا الملف في حالة من الارباك والفوضى، لكن طبعا في كل الاحوال حتى لو كان هنالك ملف متكامل لدى المحقق العدلي فهنالك صلاحيات دستورية وهناك مواد دستورية تحكم هذا الامر من المادة 40 الى المادة 70 ولا احد يتهرب اليوم من العدالة ومن التحقيق اذا كان وفق اصول قانونية ووفق كل المستندات المطلوبة للاسف، نأمل طبعا اعادة تصويب الامر حتى يبنى على الشيء مقتضاه وللوصول الى الحقيقة الكاملة فيما حصل في موضوع انفجار المرفأ . 
وعما اذا كانت زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قريبا الى لبنان ستكسر الجمود في ملف تأليف الحكومة ؟ يقول النائب قاسم هاشم : للاسف طبعا ان تكون امور وطنية داخلية سيادية كموضوع الحكومة مرهون بتدخلات خارجية وبوصاية لا بد منها للوصول الى تشكيل الحكومة، طبعا هذا الامر بيد اللبنانيين قبل غيرهم مهما كانت المساهمات الفرنسية او غيرها، والفرنسيون مشكورون على دورهم لكن القضية قضية وطنية سيادية بامتياز والمسؤولية مسؤولية وطنية، وعلينا ان نعرف ما علينا وما يجب ان نفعله لإنقاذ وطننا قبل املاءات ونصائح الاخرين، واذا لم نصل الى هذه اللحظة فعبثا سنحاول لانقاذ بلدنا من هذه الازمة المتفاقمة المتراكمة بعد كل الذي حصل ويحصل بعد اليوم .