الأخبار : عون ومعركة سلامة: حان موعد التغيير

كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : التحقيق السويسري هو الضربة الأقسى التي تعرّض لها حاكم مصرف ‏لبنان رياض سلامة. لم يعد الرجل الذي لا يُمس. بعد تحطّم صورته منذ بدء ‏الانهيار النقدي والمالي، أتى فتح الادعاء العام السويسري تحقيقاً قضائياً ‏بشأن تحويلاته ليمنح رئيس الجمهورية ورقة يمكنه استخدامها في معركته ‏لتغيير سلامة، كما في مفاوضات تأليف الحكومة
ما إن بات حاكم مصرف لبنان خبراً عاجلاً نتيجة فتح القضاء السويسري تحقيقاً حول العمليات المصرفية التي قام بها، ‏حتى كرّت سبحة المعلومات التي تنكشف يومياً حوله. فالرجل الذي كان "الأقوى" والحاكم بأمره قبل أشهر قليلة، بات ‏اليوم في معركة "وجودية" يسعى للخروج منها بأقلّ الخسائر المعنوية المُمكنة. يُصرّ على أن يودع ملفّه لدى مكتب ‏المدعي العام السويسري، من دون أن يستمع حتى الساعة إلى "نصيحة" من طلب منه العدول عن الفكرة، لأنّ ‏السلطات هناك "تملك معطيات وأدّلة كافية لتوريطه"، ولا سيّما بعد ورود معطيات تشي بأنّ الغطاء الأميركي الذي ‏كان ممنوحاً له، لم يعد ثابتاً كما في السابق. وفي هذا الإطار، كشفت معلومات عن أنّ مساعد وزير الخزانة الأميركية ‏لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي، سأل قبل أشهر أحد المسؤولين المصرفيين السابقين (تربطه ‏علاقة قوية بالدولة الأميركية) عن علاقة سلامة بمساعدته ماريان الحويك، وطبيعة العمل بينهما، وإن كان يوجد ‏مصالح مشتركة‎.

من جهة أخرى، علمت "الأخبار" أن سلامة، وفي جلسة الاستماع أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان ‏عويدات الأسبوع الفائت، كرّر اقتناعه بأنّه لم يرتكب أي مخالفة قانونية، وأنه في حال كانت هناك أي مسؤولية ‏عليه، فهي مسؤولية "أخلاقية وليست قانونية". وحين سُئل عن تحويله أموالاً من حسابه في مصرف لبنان، ‏وتوظيفها في شركة مالية في بريطانيا، قال سلامة إنّه حصل على "موافقة المجلس المركزي السابق ليتمكن من ‏توظيف المبالغ في الخارج". إلا أنّ أكثر من عضو في المجلس المركزي السابق نفى لـ"الأخبار" أن تكون قد ‏تمّت مناقشة تحويلات سلامة وتوظيفه أمواله الخاصة في أي من الجلسات التي عُقدت‎.

النقطة الثانية التي شملها التحقيق هي وضع شركة‎ "Optimum invest" ‎المالية. تقول مصادر من المجلس ‏المركزي السابق إنّه "وافقنا على عقد العمل معها بعد طلب سلامة ذلك. ولكن حين ورد من هيئة الرقابة على ‏الأسواق المالية أنّ هذه الشركة تُخالف القوانين، طلبنا إجراء تحقيق شمل 12 مصرفاً لبنانياً". تبيّن نتيجة التحقيق ‏الذي أجرته "وحدة الرقابة" في هيئة الأسواق المالية أنّ عدداً من المديرين داخل المصارف كانوا يُتمّون صفقات ‏بيع سندات الدين بالعملات الأجنبية لمصارفهم بأسعار تفوق السعر الحقيقي، "ويتقاسمون العمولة مع الشركة ‏المالية. أدّى التحقيق إلى طرد عدد من هؤلاء المديرين، لكن عند عرض التقرير أمام الحاكم في إحدى جلسات ‏المجلس المركزي، رفض إنهاء عقد العمل معها". وبحسب المعلومات، فإنّ علاقة عمل تربط مُديراً تنفيذياً في ‏‏"المركزي" وشقيق الحاكم، رجا سلامة‎.

أما النقطة الثالثة، فهي سؤال الحاكم عن تعيين شقيقه رجا عضو مجلس إدارة في الشركة المالية التي أسّسها ‏مصرف‎ "HSBC"‎، وكان بحُكم وظيفته يقوم بتحويل أموال من الخارج إلى الداخل ثمّ يُعيد تحويلها إلى الخارج. ‏وهو ما تنطبق عليه المادة الأولى، البند 9، من القانون الرقم 44، أي قانون "مكافحة تبييض الأموال وتمويل ‏الإرهاب"، وفقاً لمسؤول في هيئة رقابية، وأن ذلك يندرج تحت خانة الأموال غير المشروعة و"الفساد بما في ‏ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع"، ‏فضلاً عن أنّ استغلال سلامة لمنصبه، والحسابات في مصرف لبنان للقيام بتوظيفات استثمارية ومراكمة ثروته ‏وإجراء تحويلات لحساب أحد الموظفين في "المركزي"، يُعتبر خرقاً للقانون الرقم 160: "حظر الاستغلال ‏الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية‎".

ثمة محاولات اليوم لتوسيع إطار التحقيقات التي انطلقت من مصرفي "يوليوس باير" و‎"LGT" ‎في سويسرا، ‏لتشمل حسابات في بريطانيا وفرنسا. وبحسب المعلومات، لم تجد باريس حتى الساعة "حسابات مشبوهة في ‏مصارفها"، لكنّ ذلك لم يمنع استكمال التحقيقات في سويسرا، رغم إصرار مصادر مُطلعة على الموقف الفرنسي ‏على التمسّك بـ"الحذر" من مسار القضية، و"حصول ما قد يؤدّي إلى كبحها سياسياً‎".

لبنانياً، يُصرّ الرئيس ميشال عون على متابعة التحقيقات بالتفاصيل، وعلى أن تكون بداية لفرض التدقيق الجنائي ‏في حسابات مصرف لبنان من دون استثناء أي حسابات؛ فهو يعتبرها الفرصة الأمثل لتغيير حاكم المصرف ‏المركزي. وقد أصبحت القصة، بالنسبة إلى بعبدا، جزءاً من صراع تأليف الحكومة الجديدة. وينتظر عون، إما ‏‏"اعتذار الرئيس سعد الحريري أو أن يتقدّم بمسودة حكومة جديدة"، على ما تقول المصادر. فقد باتت المسألة ‏بمثابة لعبة "عضّ أصابع" بين عون من جهة، والحريري من جهة أخرى، ولا سيما أن مُقرّبين من عون يقرأون ‏‏"موقف السعودية تجاه الحريري بكثير من الاهتمام؛ اذ تشير المعلومات إلى أن لقاء رئيس الحكومة المكلّف عائلته ‏في الامارات جاء بعد فشل محاولات أبو ظبي ترتيب العلاقة بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان‎".

من ناحية أخرى، أصدر سلامة بياناً أمس قال فيه إن "كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى ‏مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة ‏المصرف المركزي وحاكمه". وإذ "يمتنع عن الخوض علناً في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف ‏بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، يؤكد أن منطق اكذب اكذب فلا بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس لا يمكن ‏أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية، لأن كل الحقائق موثقة". من جهته، أعلن النائب جميل السيد ‏تقدمه "بصفته الشخصية كمواطن لبناني وبصفته النيابية كممثل عن الشعب اللبناني، بطلب رسمي إلى النائب العام ‏التمييزي القاضي غسان عويدات، عبر وزارة العدل، لإدراجه بصفة شاهد طوعي أمام القضاء السويسري ‏حصراً، للإدلاء بالمعلومات التي يملكها، أو التي قد يسأل عنها في التحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية حول ‏تحويلات مالية من حاكم مصرف لبنان وآخرين، ولا سيما حول القوانين والتعاميم والوقائع المتعلقة بعمل مصرف ‏لبنان وبالتعاميم الصادرة عنه، بما فيها تصريحات الحاكم العلنية التي كان يدعو فيها اللبنانيين ويطمئنهم تكراراً ‏لإيداع دولاراتهم في لبنان، في الوقت الذي كان يخرج أمواله منه، بما يعتبر بمثابة سوء استغلال للوظيفة العامة ‏ومخالفاً لقوانين الفساد والإثراء غير المشروع". وقد طلب السيد من القاضي عويدات ضمّ نسخة عن طلبه كمستند ‏رسمي إلى المراسلة التي سيحيلها عويدات لاحقاً إلى السلطات السويسرية‎.‎
‎
في السياق نفسه، التقى وزير الخارجية شربل وهبه، يوم أمس، سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز ‏كيرغوتسكد، بعد طلبها منه موعداً على عجل. وعقب اللقاء، قال وهبه إن "ما يتم تداوله بالنسبة إلى المسائل ‏المعروضة أمام القضاء، وأعلم أن هذا الموضوع مهم جدا للرأي العام، أرى وجوب الحفاظ على السرية المطلقة ‏إلى أن يقول القضاء كلمته". وتمنّى على وسائل الإعلام "تغطية الخبر كما هو، من دون تأويل أو إضافة أو ‏تحوير في الكلام. أمام القضاء اللبناني طلبٌ من القضاء السويسري ولم أطّلع على محتوى الملف الذي أودعته ‏سفيرة سويسرا إلى جانب وزارة العدل قبل فترة من زيارتها لي اليوم. وأتمنى أن يترك للقضاء اللبناني كامل ‏الحرية للإدلاء واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن". من جهتها، أشارت سفيرة سويسرا إلى أنه لا تعليق لديها ‏حول الملف الذي تحدث عنه الوزير وهبه، ولفتت إلى أن "المسألة تعود إلى وزير العدل السويسري والمدعي العام ‏في سويسرا الذي وجه الطلب للمساعدة القضائية، ولا شيء عندي أدلي به". ما هو لافت هنا أن وهبه نفسه الذي ‏أعطى للإعلام دروساً في كيفية تغطية الخبر ونقله، انبرى قبيل يوم من زيارة السفيرة له، يتحدث عن الطلب ‏العاجل لزيارته من دون أن يسألها مبتغاها، ثم استرسل في تحليل دقة المعطيات التي يملكها القضاء السويسري. ‏وكان قد صرّح يوم أول من أمس الى صحيفة "الجمهورية" بأن "الملف القضائي المطروح بات موضوع ‏مراسلات مباشرة بين القضاءين السويسري واللبناني، ونحن على ثقة بالطرفين، ولو لم يكن الملف دقيقاً لما جرت ‏المراسلات مباشرة بين القضاء السويسري ووزارة العدل اللبنانية". وعندما قيل له إنّ هذه المراسلات لم تمرّ عبر ‏‏"الخارجية"، قال: "المهم أن تكون النتائج التي يسعى اليها القضاء متوافرة وممكنة. فالملف المطروح له ظروفه ‏الطارئة لربما (...) ولا أستبعد أنّ لدى القضاء السويسري معطيات دقيقة استوجبت التعاطي بهذه الطريقة، ولا بدّ ‏من الانتباه اليها وتقديرها بدقة". ويفترض سؤال وهبه عن هذا التخبّط في التصريحات بين ليلة وضحاها، كانت ‏المحطة الفاصلة بينهما زيارة السفيرة السويسرية له‎.‎