وصل إلى لبنان يوم أمس 8 معتقلين لبنانيين بعدما تحرّروا من معتقلات الإمارات العربية المتحدة. الموقوفون الثمانية انضمّوا إلى 6 آخرين، أفرج عنهم في الأيام الماضية، اختار أحدهم البقاء في الإمارات.
عملية الإفراج التي سعى إليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لم تتضح كامل خيوطها بعد، ولا تزال منقوصة لأمرين: الأول عدم الإفراج عن معتقلَين آخرين وعد المسؤولون الإماراتيون إبراهيم بالإفراج عنهما. ومن المفترض أن يصلا إلى لبنان «بعد إنهاء ملفاتهما»، بحسب مصادر معنية بالعملية.
أما الأمر الآخر، وهو الأهم والأشد تعقيداً، فمتصل بالمحكومين اللبنانيين في الإمارات، وبعضهم حُكم عليهم بالإعدام، ويصل عددهم إلى نحو 16 شخصاً. وفيما يؤكّد إبراهيم أنه مستمر في مسعاه لحلّ قضيتهم، يُبرز الإفراج عن المعتقلين حقيقة أن توقيفهم كان فعلاً تعسفياً وظالماً من قبل السلطات الإماراتية. فملفاتهم لا تحمل أي شبهة عمل أمني أو سياسي أو حتى ديني في الإمارات. والإفراج عنهم اليوم ليس تصحيحاً للخطيئة التي ارتكبتها أبو ظبي، بل لا يعدو كونه إقراراً بالذنب. أما تصحيح الخطأ، فدونه اعتذار علني إماراتي من الموقوفين، والتعويض عليهم، نتيجة ما قاسوه جسدياً ونفسياً من جهة، وبسبب تعطّل أعمالهم ووسمهم بتهم لا صلة لهم بها، ما يحول دون تحرّكهم بحرّية مستقبلاً.