أعربت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" عن أسفها للأسلوب الذي يعتمده رئيس الحكومة المُكلف في مقاربة ملف التشكيل إذ يستعمل الوقت الثمين في التجوال خارج لبنان طيلة أسابيع ثم يعود ليقوم بزيارة رفع عتب لرئيس الجمهورية ميشال عون من دون أن يتقدم بأي مقترح جدّي ويحترم الأصول والقواعد البديهية المعمول بها لتأليف أي حكومة، أما الجديد فهو إعلانه من قصر بعبدا أنه هو من يقرر منفردًا شكل الحكومة وعددها وأسماء وزارئها وحقائبها كأن لبنان ليس جمهورية برلمانية ودون أن يقيم وزنًا للدستور ولصلاحيات رئيس الجمهورية وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة وليس فقط التوقيع عليها، و"هذا ما يجعلنا نعتبر بأن أمرًا خفيًا لا يزال يعيق تشكيل الحكومة مما يجعلنا نحذّر من نتائجه".
كما أعربت الهيئة السياسية عن قلقها من "التباطؤ والضبابية في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كبداية منطقية للتدقيق في كل إنفاق عام"، ودعت المزايدين الى "عدم التلطي وراء أي ملف لتعطيل التدقيق"، معلنة أن "التيار الوطني الحر متحمس لأي تدقيق يحصل في أي وزارة أو إدارة تولّاها"، ورأت أن موقف الأطراف السياسيين من التدقيق الجنائي يحدّد من الذي يريد قيام الدولة وإجراء المحاسبة ومن الذي يريد إستمرار منظومة الفساد، مؤكدة أن أي حكومة لا تضع التدقيق الجنائي في أولوياتها لن يُكتب لها النجاح.
وشددت على "المسؤولية المحورية لمجلس النواب في إصدار منظومة التشريعات المعنية بمكافحة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة منها والموهوبة والمحوّلة من دون وجه حق، فضلًا عن قانون الكابيتال كونترول لضبط تحويل العملات الأجنبية الى الخارج"، معتبرة أن "التأخير في إصدار هذه القوانين يشكل تهديدًا للمصالح الحيوية للشعب اللبناني وضربًا لحقوقه ويعطي للخارج إشارة سلبية جدًّا عن عدم وجود أي إرادة إصلاحية في لبنان وهذا ما يدفع اللبنانيون ثمنه غالياً".
ودعت حكومة تصريف الأعمال الى "القيام بواجباتها بلا تردّد لجهة وقف الهدر المالي الناتج عن سياسة الدعم العشوائي واتخاذ قرارات جريئة وصائبة تستهدف حصر الدعم بالفئات المستحقة ورفعه تدريجيًا عن السلع الى المستوى الذي يوقف إستفادة التجار والمهرّبين وغير اللبنانيين ويؤمّن في الوقت نفسه حاجات المعوزين ويحفظ الى أطول مدة ممكنة ما تبقّى من إحتياطي أموال بالعملة الصعبة خصوصًا أنه لا يوجد أي أفق للحصول على دعم من صندوق النقد أو من الصناديق والدول الدائنة طالما أن لبنان لم يقم بواجباته الإصلاحية".
ورأت أن "منهجية التحقيق في إنفجار المرفأ لا تطمئن فهي لم تعط لغاية الآن أي مؤشر على المسؤولية عن إدخال نيترات الأمونيوم أو على المتسببين بالإنفجار"، مشيرة إلى أن "هناك شعوراً بأن الجمود في هذا الملف والإستنسابية الحاصلة فيه لا يبشران بالخير ولا يشفيان إنتظار الناس المفجوعين بسقوط الضحايا والخسائر الهائلة"، مؤكدة أن "التيار الوطني الحر لن يسكت عن أي طمس لهذه الجريمة كما لن يرضى بتحميلها ظلمًا لمن ليسوا المسؤولين الفعليين عنها".
كما وجهت الهيئة "تحية إحترام وتقدير لقداسة الحبر الأعظم الذي خصّ لبنان في كلمته أمام السلك الدبلوماسي بلفتةٍ إستثنائية وضعت الإصبع على جرح الأزمة اللبنانية"، مؤيدة "موقف قداسته بإعتبار الوجود المسيحي نسيجًا رابطًا للبنان تاريخيا وإجتماعيا وبأن إضعاف الوجود المسيحي يتسبب بفقدان التوازن اللبناني وبضرب الهوية الوحيدة التي تشكل ضمانة لوجود شرق متعدد ومتسامح".
واعتبرت أن "أي محاولة لتثبيت بقاء اللاجئين والنازحين تشكل بحد ذاتها طعنةً لتوازن لبنان ودوره. كما توقفت الهيئة باهتمام عند تحذير البابا من أن إفلاس لبنان تنتج عنه إنحرافات أصولية خطيرة. وجددت إلتزام التيار الوطني الحر بحمل رسالة لبنان التنوع والدفاع عنها مهما بلغ الثمن حفاظًا على صيغة الحياة الوطنية المشتركة.
رصد المحور
