اعتبر "اللقاء التشاوري" في بيان، أصدره اثر اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، أن "اللبنانيين يراقبون، بكثير من الخيبة، النجاح الساحق للقابضين على السلطة، ولا سيما المعنيين بتأليف الحكومة العتيدة، في إضاعة الفرص وإفراغها من مضمونها ومنها المبادرة الفرنسية، كما في إهدار جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لا يزال يسعى لإحداث خرق في الجدار الأسود الذي تشكله المنظومة الحاكمة في لبنان بالتكافل والتضامن، بل وبالتسابق على ابتداع الأزمات والتحايل على الواقع الخطير الذي يهدد لبنان في وجوده واستمراره".

أضاف: "إن اللقاء التشاوري، ورغم تحفظه على مفهوم حكومة الاختصاصيين والذي يراه مخالفا للدستور الذي ينص صراحة على أن مجلس الوزراء في لبنان هو مجلس الحكم، خصوصا ما بعد الطائف، إلا أن اللقاء ينحاز اضطرارا إلى أهون الشرين الذي يتمثل بالإسراع بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تمت الإطاحة في لحظة طيش بالحكومة السابقة التي تحولت الى حكومة تصريف أعمال ينشد رئيسها الخلاص من هذه المعمعة بأسرع وقت ممكن".

ورأى أن "الحكومة التي يجري التفاهم والاختلاف حولها اليوم، لا تمت بصلة إلى المبادرة الفرنسية، وأن نسف مبدأ تشكلها من الاختصاصيين ضرِب منذ لحظة اختيار الرئيس المكلف بتشكيلها، واستمر ذلك عبر الطرق التي تم اتباعها في التأليف، ما يجعل من هذه الحكومة التي لم تبصر النور بعد حكومة سياسية مقنعة قائمة على المحاصصة السافرة والعلنية، وما الخلاف الذي يحول دون ولادتها سوى جزء من الصراع على النفود ومراكز القوى داخلها".

وختم: "اليوم وقد بدأت الخلافات على تأليف الحكومة بأخذ البلاد إلى مأزق دستوري وميثاقي، فإن اللقاء التشاوري يدعو إلى وضع حد سريع ونهائي لكل هذا السجال الذي يدور في غير أوانه، ويدعو إلى حكومة أقطاب مصغرة مدعومة بأكبر عدد من المستشارين التقنيين والاختصاصيين والتكنوقراط، بحيث تكون حكومة إنقاذ قادرة على اتخاذ التدابير والاجراءات السريعة لوقف الانهيار والشروع في انتشال البلاد من الهاوية والعمل على بناء الدولة. وليكن معلوما أن الشعب اللبناني الذي يتخبط في أسوأ وأقسى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والصحية، لن يسامح من أوصلوه إلى هذه الكارثة والمستنكفين عن الإرتقاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن والشعب".