هلال السلمان 
أرجأت اللجان النيابية المشتركة نقاش مشروع قانون قرض البنك الدولي لمساعدة العائلات الفقيرة الى الاسبوع المقبل، لمزيد من التوضيحات من حكومة تصريف الاعمال، وكانت الجلسة الاولى امس الثلاثاء قد شهدت مداخلات نيابية ساخنة حول طبيعة القرض والشروط الذي يحتويها، اضافة الى عدم دستورية اقراره وإحالته الى المجلس النيابي . 
فما هو موقف "كتلة التنمية والتحرير" من هذا المشروع ؟ . 

يقول عضو الكتلة، النائب محمد خواجة لموقع "المحور الاخباري"،: "في الجانب الدستوري  هذا القانون تحول بموجب مرسوم مضاه رئيسا الجمهورية والحكومة وهو يتعارض مع الدستور حيث يجب ان يأتي عبر مجلس الوزراء ، وكان ممكن لمجلس الوزراء ان يجتمع في هكذا ظروف لاجل هذا الامر ومن اجل الموازنة لأننا في ظروف قاهرة جدا ، هذا الامر لم يتم"،  يضيف : " اعتقد ان الجو العام سوف يتخطى الجانب الدستوري لأن الموضوع يمس العائلات الاكثر فقرا والقرض من البنك الدولي هو يستهدف هذه الفئة من الناس فـ246مليون دولار يمثل حاجة لهم لتعزيز شبكة الامان الاجتماعي ،نحن نتجه باتجاه الموافقة على القانون كي يصبح جاهزا ويحال الى الهيئة العامة ، رغم كل الملاحظات التي كان يجب ان يكون هناك تفسير اكثر في متن مشروع القانون المحول الى جانب الملاحظات الدستورية التي اوردناها في بداية الحديث" . 
وحول الحديث عن ان القانون يتضمن بنود تجعل البنك الدولي وصيا على لبنان ، يقلل النائب خواجة من اهمية هذه البنود ويتحدث عن "قروض عديدة من البنك الدولي قد حصل عليها لبنان" ، مضيفا "لا أوافق على هذا الكلام" . 
وقال "انهم يريدون التأكد من اللوائح الاسمية وانا مع هذا الكلام، لانه للاسف لا ثقة بإدارتنا ،هناك غاية اساسية يجب ان تكون هدفا رئيسيا ان نضمن ان هذه الاموال فعلا تصل الى العائلات الاكثر حاجة لها، كذلك ضمن النقاش هناك مسألة ايجابية تحصل مع البنك الدولي انه يستفيد منه بحدود 147الف عائلة هناك حديث عن كيفية توسعة الرقم الى 200الف عائلة ، خاصة اليوم الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي يعيش فيه البلد ، عمليا كل يوم هناك مزيد من العائلات اللبنانية التي تنحدر باتجاه خط الفقر واحيانا الى ما دون خط الفقر" . 
وبشأن ملف تشكيل الحكومة يرى النائب خواجة ان هناك انسداد في الافق، اعتقد ان هذه الكلمة تعبر عن الواقع ، ونفى علمه بموعد حصول زيارة الموفد الفرنسي الى لبنان .