كشف تقرير المخابرات الوطنية الأميركية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أجاز عملية خطف أو قتل جمال خاشقجي، وأنه كان يرى في الصحفي السعودي تهديدا للمملكة.

وقال التقرير إن سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية بدون إذن منه.

وحدد التقرير 21 فردا تثق المخابرات الأميركية أنهم متورطون في مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد السعودي.

وأضاف أن الفريق السعودي -الذي وصل إلى إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018- ضم مسؤولين ارتبطوا بمركز دراسات بالديوان الملكي، الذي كان يقوده سعود القحطاني الذي قال علنا في العام نفسه، إنه لم يتخذ قرارات بدون موافقة ولي العهد.

من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، آدم شيف، إنه لا يكفي فرض عقوبات إذا ثبت تورط ولي العهد السعودي في الجريمة.

كما قال وزير الخارحية، أنتوني بلينكن، إن واشنطن لن تتسامح مع تهديدات واعتداءات السعودية على النشطاء والمعارضين والصحفيين.

وأضاف أن الرئيس بايدن قال بشكل واضح إن علاقتنا مع السعودية يجب أن تعكس قيمنا.

وذكرت الخارجية الأميركية أنها ستفرض عقوبات لتقييد وإلغاء تأشيرات سفر وفق قانون "حظر خاشقجي" الجديد على 76 سعوديا.

وكانت المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هينز، قد تعهدت أمام الكونغرس بأن تلتزم بالقانون تماما، وتكشف للمشرعين عن تقييم دوائر الاستخبارات بخصوص من كان وراء مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.