هلال السلمان

على مدى اكثر من ربع قرن، ذهب ثلث واردات الخزينة اللبنانية الى جيوب المصارف المملوكة من حيتان المال في الطبقة السياسية الحاكمة للبلاد، هذه البنوك اقرضت الدولة بضعة مليارات مطلع التسعينات مقابل فوائد خيالية في عهد الحريرية السياسية والمالية، وصلت الى حد الـ 40% ، وسنة بعد سنة كان يزداد الدين ومعه الفوائد الى أن وصلنا في العام 2019 الى دين شارف الـ80 مليار دولار وبفائدة سنوية تتراوح بين خمسة وستة مليارات دولار، اي ما يوازي 35% من اجمال نفقات الموازنة .

امام هذا الواقع وما بات يعانيه الاقتصاد اللبناني والمهدد بالسقوط والانهيار جراء هذا النهب المنظم لأموال الدولة والتي هي بالتالي اموال الشعب، كان لا بد من مقاربة توقف هذا المسار للنهب المتوحش، وقد بات هناك شبه اجماع لدى خبراء المال والاقتصاد أن الخروج من الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان لن يتحقق الا بوضع حد للنهب الذي تحققه المصارف دون وجه عدالة ، وبالتالي لا بد من اشراك المصارف بهذا الحل من خلال تحملها جزء من المسؤولية، ودفعها للقناعة بأن الاستمرار في نفس النهج القائم سوف يؤدي الى إنهيار الاقتصاد اللبناني ومعه سوف تنهار هذه المصارف معه .

من هذا المنطلق كانت المبادرة التي أطلقها حزب الله عبر أمينه العام سماحة السيد حسن نصرالله في خطابه أواخر نيسان الماضي بذكرى الشهيد القائد مصطفى بدرالدين ، بضرورة أن تتحمل المصارف جزءا من مسؤولية حل الازمة ، لكن السيد نصرالله حينها لم يدخل في التفاصيل .

وقد أوكل الامر الى لجان مختصة بالحزب لتقيم ما هو المطلوب من الصارف في هذا المجال، وبالفعل جرى التوصل الى رؤية متكاملة من قبل حزب الله لما هو مطلوب من المصارف في حل الازمة .

وفي هذا السياق، علم موقع "المحور" من مصادر مطلعة أن وزراء حزب الله في الحكومة قدموا خلال جلسات مناقشة الموازنة رؤية متكاملة لحزب الله حول ما هو مطلوب من المصارف في حل الازمة ، وهي رؤية تقوم على ثلاثة اركان على الشكل التالي :

اولا : أن تزود المصارف ومصرف لبنان خزينة الدولة بمبلغ 11مليار دولار بصفر فائدة او حد اقصى 1% لمدة عشر سنوات .

ثانيا : يجب أن تحذف نقطة او نقطتان من خدمة الدين العام فبدل أن تكون 8% تصبح 6%

ثالثا: ان تقبل المصارف بإقتطاع جزء من أصل الدين العام ، عندها يرتاح الوضع الاقتصادي ويتحسن موضوع العجز في الموازنة .

وبحسب المعلومات فإنه جرى نقاش معمق حول هذه الرؤية، خلال جلسات الحكومة التي لم يجر الاخذ فيها بشكل كامل ، إنما وعد رئيس الحكومة سعد الحريري وزراء الحزب بإجراء مفاوضات مع المصارف ومصرف لبنان حولها خلال فترة قريبة .