أكدت سورية أن العدوان الإسرائيلي السافر على أراضيها يبرهن على التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري وأن “إسرائيل” تنسق وبشكل متزامن عدوانها مع أصدقائها وحلفائها من التنظيمات الإرهابية المسلحة من جهة والمجموعات الانفصالية من جهة أخرى لإطالة أمد الأزمة في سورية وتحقيق أجنداتها وأهدافها المعروفة.

وفي رسالة موجهة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية: أقدمت سلطات العدو الإسرائيلي في الساعة 35ر22 من مساء يوم الثلاثاء الـ 16 من آذار 2021 على العدوان مجدداً على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين وذلك عبر إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على محيط العاصمة دمشق.

وأضافت الخارجية: لم يعد مستغرباً قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار ممارستها إرهاب الدولة ووصولها لدرجة إعلانها بكل وقاحة بين الحين والآخر عن جرائمها بقصف بعض المناطق في سورية وذلك بالتزامن المنسق مع أصدقائها وحلفائها من المجموعات الإرهابية المسلحة والتي قامت إحداها بارتكاب جريمة إرهابية بشعة ضد حافلة كانت تقل عدداً من أفراد الجيش العربي السوري في محافظة درعا بتاريخ 15-3-2021 وكذلك محاولة عدد من الإرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة التسلل إلى دمشق لارتكاب عمليات إرهابية إلا أنه تم إحباط العملية من قبل عناصر مكافحة الإرهاب السورية.

وأكدت الوزارة أن ذلك العمل المدان يبرهن على التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري اللذين يمثلان وجهين لعملة واحدة يتم تداولها في بورصات الأسواق المالية في الدول التي لا تؤمن بالقانون الدولي ولا الشرعية الدولية ولا بميثاق الأمم المتحدة وإنما بشريعة الغاب التي تتخذها تلك الدول كبوصلة توجه علاقاتها الدولية والتي مازالت “إسرائيل” تتمسك بها حتى الآن وتباركها بعض الدول التي تحمي رعونة وجرائم “إسرائيل” لتحقيق أهدافها المشتركة وأجنداتها الجيوسياسية المعروفة وذلك من خلال إطالة أمد الأزمة في سورية عبر دعم المجموعات الإرهابية المسلحة شريكة “إسرائيل” في الإرهاب من جهة والمجموعات الانفصالية من جهة أخرى ولإعاقة الجيش العربي السوري وحلفائه عن هزيمة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” وباقي المجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها بمختلف مسمياتها.

وقالت الوزارة إن الجمهورية العربية السورية لا تستغرب أيضا استمرار “إسرائيل” في نهجها العدواني الخطير واستمرار التنظيمات الإرهابية المسلحة باقتراف جرائمها واستمرار المحتلين الثلاثة “الإسرائيلي.. التركي والأمريكي” باحتلال أجزاء عزيزة من الأرض السورية وقيام الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى التي تدور في فلكها بإصدار بيانات شبه متطابقة بمناسبة ما سمي “مرور عشرة أعوام على النزاع في سورية” وذلك في تبادل مكشوف ومخجل للأدوار بين هؤلاء الذين يقومون بدورهم المرسوم لهم بالاعتداء على سيادة سورية وسلامة أراضيها ووحدتها الإقليمية.

وأضافت الوزارة إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن أعمال العدوان والتحركات المشبوهة التي تشن ضدها مؤخراً لن تثنيها عن عزمها في المضي قدماً بتحقيق استحقاقاتها الدستورية وفي حربها المشروعة ضد الإرهاب وأن استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة التي باتت تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة مرفوض تماماً وعلى كل الدول التي تقف وراءها أن تعي تماماً أنها ستتحمل المسؤولية الدولية كاملة عن عواقبها بموجب أحكام القانون الدولي.

وتابعت الخارجية: كما تؤكد سورية على أن كل هذه الاعتداءات والتحركات لن تستطيع ترهيب الشعب السوري بل زادته إصراراً على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

وختمت الوزارة رسالتها بالقول: الجمهورية العربية السورية كانت ولا تزال تعول على قيام الأمم المتحدة بدورها المنوط بها في تطبيق وحماية ميثاقها من خلال إدانة كل الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف سيادة ووحدة وسلامة أراضيها ورفاه شعبها بما في ذلك أعمال العدوان الإسرائيلية المتكررة وجرائم المجموعات الإرهابية المسلحة وجرائم المحتل التركي والأمريكي وذلك من خلال قيام المنسق الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط “تور ويسلاند” بتنفيذ ولايته وإبلاغ مجلس الأمن بإحاطته الشهرية بهذه الاعتداءات والانتهاكات وعدم التستر عليها على غرار ما كان يفعل سلفه نيكولاي ملادينوف وكذلك من خلال قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية وأن يلزم “إسرائيل” باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و350 و497 وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.