توجّه رئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل، أمس، إلى النيابة العامة المالية، حيث استمع إليه النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، في قضية البواخر.
وأفاد المكتب الإعلامي لباسيل، أنه «دون الأخذ في الاعتبار لأية إجراءات شكليّة يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الأمنية الواجب اتباعها، بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجه باسيل إلى النيابة العامة المالية لإفادة إبراهيم بمعلومات لديه، تتعلق بالملف».
وتعاقد لبنان في عام 2013، مع شركة تركية لتوليد الكهرباء عبر محطات عائمة على بواخر، رغم ما تتكبّده الموازنة من تكلفة باهظة تُقدر بملايين الدولارت سنوياً. وأثار هذا التعاقد منذ ذلك الوقت كثيراً من الشكوك، حول عدم شفافيته.