رغم الحاجة الماسة لإقرار قانون الاعلام الجديد في لبنان بأسرع وقت ممكن لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، لا يزال هذا القانون حبيس جارور لجنة الادارة والعدل التي يرأسها النائب القواتي جورج عدوان، منذ ثلاث سنوات دون ان يجري البت به لرفعه الى اللجان المشتركة وثم الى الهيئة العامة لإقراره.
ومن المعروف ان احد التعديلات المطلوبة والتي يتضمنها الاقتراح الجديد هو تنظيم الاعلام الالكتروني، وامام هذا الانسداد عمل رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن على اعداد اقتراح منفصل لتنظيم المواقع الالكترونية، وجرى بحثه في جلسة اللجنة التي انعقدت اليوم إلا انه جرى التوافق على اعطاء مهلة جديدة للجنة الادارة والعدل لمدة شهرين لإنجاز المشروع المتكامل الموجود لديها . 
موقع "المحور الاخباري" سأل النائب عدوان خلال تصريح له اليوم في ساحة النجمة ، متى ستفرج لجنة الادارة والعدل عن مشروع قانون الاعلام الجديد الموجود على جدول اعمالها منذ ثلاث سنوات؟، فكانت ردة فعله الاولية رفض صيغة السؤال، معتبرا ان "القانو ن ليس رهينة لدى اللجنة"، مقدما العديد من التبريرات عن التأخر في بته ومنها موضوع وباء كورونا، ثم يعود ويكمل في دردشة مع "المحور" ليتحدث عن اسباب اخرى بينها ملاحظات واقتراحات قدمتها وزيرة الاعلام ندى عبد الصمد على المشروع القديم، ومن بينها امور لها علاقة بملف تلفزيون لبنان، ويعد عدوان اخيرا انه سيسرع بدراسة المشروع للانتهاء منه قريبا . 

الا ان مصادر نيابية مطلعة تعتبر في حديث "لموقع المحور" ان احد الاسباب الاساسية لعدم بت القانون في لجنة الادارة والعدل هو رفض عدوان والجهة السياسية التي ينتمي اليها الدور الذي يعطيه القانون الجديد للمجلس الوطني للاعلام، حيث يحوله من مجرد سلطة استشارية الى سلطة تقريرية.