قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الحاج حسين جشي خلال افتتاح قلم نفوس جويا بعد إعادة تأهيليه وتوسعته من قبل البلدية، إن "هذا المشروع جاء لتسهيل أمور المواطنين والحصول على إنتاجية أفضل".
وأضاف: "ينبعث في داخلنا شعور باعتزاز والثقة بشعبنا وأهلنا، فرغم الظروف الصعبة يستمر العمل في تطوير المرافق العامة، ولو بإمكانات متواضعة، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على تجذر روح المقاومة في نفوس أهلنا، فهي الروح نفسها التي واجهت العدوان، تواجه الضعف والحرمان والهوان" مشيرا الى أن هناك يدا تحمي ويد تبني وتهيء مستلزمات الصمود والعيش الكريم لشعب لبنان المقاوم الذي يواجه أشد الظروف صعوبة وفق تقرير الأمم المتحدة، ولذا فإن شعبنا يستحق منا كل التقدير وتقديم كل ما أمكن لأجله".
وتابع: "أود أن أوضح أمرا قد يلتبس على البعض في هذه الظروف، بأن إنشاء ودعم وحماية المرافق العامة ومؤسسات الدولة أمر ضروري ومطلوب في كل الظروف، لأنها بالأصل تبنى من مال الشعب وجهده، وهي بدورها تقوم بخدمة المواطنين على امتداد الوطن، وعلى سبيل المثال، فإن مؤسسات المياه والكهرباء وما نحن بصدده اليوم دوائر الأحوال الشخصية وغيرها، وجدت لخدمة الناس، ولا يمكن بناء وطن ودولة قوية إلا من خلال المؤسسات الحاضرة والفاعلة التي تؤمن الخدمات الضرورية والحياتية للمواطنين، الذين عليهم أيضا تحمل مسؤولياتهم وأداء ما هو مطلوب منهم تجاه هذه المؤسسات، بغض النظر عن التوجهات السياسية المختلفة، ومن خلال ذلك نحفظ هذه المؤسسات التي هي ملك الشعب، ونبني الثقة المتبادلة بينها وبين المواطنين، وهي ستبقى ملكا لهم بغض النظر عن السلطة السياسية التي تتغير من وقت الى آخر".
وأضاف: "موقفنا السياسي مختلف تجاه السلطة السياسية في بعض السياسات المتبعة، مثلا، على مدى العقود الثلاث الماضية لم نوافق على السياسة الاقتصادية التي اعتمدت على الاستدانة والاقتصاد الريعي، وأوصلت البلد إلى ما وصل إليه، وبدورنا ندعم المؤسسات للقيام بدورها، ولذا علينا أن نميز تماما بين الدولة ومؤسساتها الواجب الحفاظ عليها ودعمها، وبين السلطة السياسية".
وأمل من الحكومة الجديدة أن "تفعل دور الوزارات والمؤسسات المعنية بمصالح الناس للتخفيف عنهم في ظل الظروف المعيشية الخانقة، والتصدي لملفات الكهرباء والمياه والمحروقات، وإبقاء الدعم المطلوب على ادوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وضبط أسعار السلع، ومنع الاحتكار، والتدقيق في حسابات شركات الاستيراد والتوزيع، واستعادة أي مال منهوب دخل في حساباتها جراء التجارة غير المشروعة، وتأمين ما يلزم للحفاظ على العام الدراسي".
وختم جشي بتوجيه الشكر لبلدية جويا التي تعاونت مع مديرية الأحوال الشخصية، و"هذا يندرج في سياق خدمة أهلنا والتخفيف عنهم، وهي مسؤوليتنا جميعا كل من موقعه وضمن إمكاناته".
رصد المحور
