أقرت لجنة المال الموازنة في جلستها اليوم موازنة وزارة الدفاع بحضور وزير الدفاع الياس بو صعب وعدد من الضباط  وبقيت بعض المواد معلقة كتلك المتعلقة بفرض ضريبة على المعاشات التقاعدية ،
وعقد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان والوزير بوصعب مؤتمرا صحافيا بعد الجلسة تحدثا خلاله عن التخفيض الذي طال موازنة وزراة الدفاع والذي قارب الـ400 مليار ليرة .
وردا على سؤال لموقع "المحور" حول الاستهداف الذي يتعرض له الجيش والذي تحدث عنه العماد جوزيف عون قال بو صعب إن ما تحدث عنه العماد عون حول ما جرى الحديث عنه في وسائل الاعلام ونحن سنجتمع معه ونطلعه على تفاصيل ما جرى بشأن موازنة الجيش ، وأكد بو صعب​ أن "​قيادة الجيش​ كانت منفتحة على بعض التخفيضات بالموازنة​"، مشيراً الى أن "التخفيضات التي أجريناها هذا العام استثنائية اذ انه لا يمكن تكرارها العام المقبل".وتابع  "أننا وصلنا لمكان بقانون البرنامج أننا اجلنا الصرف لان هناك أمور يمكن تأجيلها وأمور تنفذ العام المقبل"، لافتاً الى أن "هذا يؤثر على جهوزية الجيش واسلحته ومبانيه وثكناته".
وأكد ان "المهمات المطلوبة من الجيش على الحدود تتطلب افواجا اضافية ومصاريف أكثر وكل هذا اخذناه بعين الاعتبار في الموازنة"، موضحاً أنه "هذا التخفيض في الموازنة لم يمس بالجندي أو بالضابط"، مشيراً الى أن "الضباط ناقشوا بإنفتاح كبير في جلساتنا حتى تم التوصل الى هذا الإنجاز".
ووجه بو صعب التحية للجيش على الاجراء الذي يقوم به في النقطة b1 في الناقورة بمواجهة إجراءات العدو الصهيوني، كما نقل عن عدد من النواب الذي شاركوا في لجنة المال توجيههم تحية للجيش في هذا المجال .

بدوره ، لفت رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​،الى أنّ "​وزارة الدفاع​ هي أكثر موازنة لحق بها التخفيض، ونثني باسم النواب الحاضرين على وزير الدفاع وقيادة الجيش اللبناني على التضحية المُقدّمة"، موضحًا أنّ "هناك تخفيض في اعتمادات التغذية والتعليم والمحروقات في موازنة وزارة الدفاع، وجرى إرجاء برنامج الاعتمادات السنوية للتسليح إلى العام المقبل بعدما كان الاقتراح للعام 2021".

وقال إنّ "الرقابة الّتي نفهمها تحدّ من الهدر ومن عملية الإنفاق غير المجدي، وهناك أولويّات وكلّنا نعلم أنّ الأمن من بينها، في ضوء المهمّات الكبيرة الّتي تقع على عاتق الجيش من ضبط معابر غير شرعية وغيرها". وبيّن أنّه "أصبح هناك نقاش مستفيض ومشاريع توصيات ستصدر عن اللجنة، وستكون هناك وقفة ثانية مع الجيش والقوى العسكرية في جلسة للمواد المعلّقة". وشدّد على أنّ "الكل مستوهم من هذه المواد لكنّني لست مستوهمًا منها لأنّنا نعرف في لجنة المال إلى أين نحن ذاهبون".