اكد وزير الداخلية بسام مولوي بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الامن المركزي، ان "السلم الأهلي ليس للتلاعب"، مشددا على "ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات". وطلب من الإعلام "مساعدتنا على بث الاخبار الصحيحة".
 
وأشار الى ان "هناك معلومات عن سقوط 6 قتلى و16 جريحا توزعوا على المستشفيات". وقال: "الإشكال بدأ باطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب اول شخص في رأسه وهذا الامر غير مقبول، واطلاق النار على الرؤوس يعد امرا خطيرا جدا".
 
وأكد ان "تفلت الوضع ليس من مصلحة أحد"، وأعلن ان "كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه".
 
وقال: "ان منظمي التظاهرة أكدوا لنا سلميتها، والجريمة التي حصلت كانت في استعمال القنص ، وتفاجأنا بأمر خطر هو اطلاق النار على الرؤوس".
 
وأعلن اننا "سنطلب من السياسيين اتخاذ الاجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع، لان تفلته ليس من مصلحة احد".