تؤكد مصادر سياسية مطلعة في حديث لموقع "المحور الاخباري"، "أن القضاء العسكري لم يكن ليتخذ قرارا بطلب استجواب رئيس ميليشيا "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لولا ان اعترافات الموقوفين من عناصر القوات تؤكد ان قرار ارتكاب مجزرة الطيونة صدر عن جعجع مباشرة من معراب"، ولفتت المصادر الى "ان قرار طلب استجواب جعجع يستند الى هذه الاعترافات التي باتت موثقة لدى مخابرات الجيش التي تتولى التحقيق مع هؤلاء"، وتجزم المصادر "ان جعجع بات حاليا في وضع يشبه وضعه مطلع التسعينات من القرن الماضي عندما حاول ضرب السلم الاهلي حينها وتورط بتفجير كنيسة "سيد النجاة"، عبر مسؤول جهاز امنه حينها غسان توما، وقد أودى به ذلك الملف الى السجن حيث حوكم، وصدرت بحقه احكام قضائية عن اعلى سلطة قضائية بجرائم ارتكبها اثناء الحرب الاهلية ومنها جريمة قتل داني شمعون وعائلته وجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي". 

وتضيف المصادر "ان جعجع يعيش حاليا حالة هلع، وهو بادر الى الاحتماء بعباءة بكركي، ويجري اتصالات مع حلفائه في الخارج"، وخصوصا الاميركيين والسعوديين للضغط على السلطات اللبنانية، لمنعها من إصدار مذكرة توقيف بحقه، لأن كل المعطيات تدلل على تورطه المباشر بارتكاب مجزرة الطيونة بهدف جر البلاد الى حرب اهلية.