عقدت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، وعدد كبير من النواب وممثلين للادارات المعنية، وبحثت في مشروع قانون الكابيتال كونترول.
 
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "بعد نقاش مستفيض في ما يتعلق بمشروع الكابيتال كونترول الذي تقدمت به الحكومة، او بأفكار حكومية نتيجة قوانين ومشاريع قوانين واقتراحات قوانين بحثت في مجلس النواب، وأضيفت افكار جديدة نتيجة مفاوضات بين الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقعها الاستاذ نقولا نحاس لتسهيل امكان النقاش وشرعنته في مجلس النواب، أجمع السادة النواب على نقطة مركزية هي هاجسنا الرئيسي: حقوق المودعين، وهذه هي المسألة المركزية التي يتمسك المجلس بها ويعلن استعداده للنقاش والبحث في اي شيء على الاطلاق". 
 
وأضاف: "أفهمت الحكومة هذا الكلام بشكل قاطع لا يرقى اليه أي شك. فكان المنطق الذي يقول نعم للكابيتال كونترول، نعم لضرورة انشائه، ولكن بعد خطة اقتصادية تظهر فيها ارقام مقنعة تأتي الى المجلس ونتأكد من صحتها وسلامتها للحفاظ على حقوق المودعين، عندها يناقش الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وبعدها في الهيئة العامة. لا نستطيع في مجلس النواب لا تجاه المصارف ولا تجاه مصرف لبنان والحكومة ولا تجاه اي جهة من الجهات، الا ان يكون هاجسنا الاكيد هو المودع اولا وثانيا وثالثا، فليكن ذلك مفهوما تماما في أي نقاش".