عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، وذلك بعد ظهر اليوم الخميس تاريخ 20-1-2022، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.
واعتبرت الكتلة في بيان أن إعلان حزب الله وحركة أمل موافقتهما على العودة إلى حضور جلسات مجلس الوزراء، حرّك الركود السياسي المحلّي وفتح الطريق أمام درس مشروع الموازنة من جهة، وَوَضعِ اللمسات الأخيرة على خطّة التعافي الاقتصادي، من أجل إعادة الانتظام إلى الدورة الاقتصاديّة في البلاد.

واضاف البيان : ويأمل اللبنانيون الذين يكابدون في هذه الأيام نتائج العاصفة الثلجيّة، أن تتحرّك الحكومة بالحرارة المطلوبة لبعث الدفء لدى المواطنين عبر إقرار المساعدات الحياتيّة والاجتماعيّة وغيرِ ذلك مما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي لموظفي القطاعين العام والخا ص وللأسلاك المدنيّة والعسكريّة.

وتابع : إنّ كتلة الوفاء للمقاومة، ستواكب المناقشات الوزاريّة خلال جلسات الحكومة في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وهي ترقب أن تأتي خطة التعافي متوازنة وأن تتسم الموازنة بالواقعيّة وأن تكونَ غير مُحبِطةٍ للمودعين وللمعسرين اللبنانيين ولذوي الدخل المحدود من جِهة، وغير خاضعة للشروط التعجيزيّة للمانحين من جهة أخرى.

وبانتظار استئناف الحكومة لجلساتها ترى الكتلة ما يأتي:

1-      إن الاجراءات الاستثنائية لخفض سعر صرف الدولار وضبط معدلات التضخم لن تؤدي مفاعيلها المستدامة ما لم تستند إلى اقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي بوصفها أولوية لا تحمل مزيداً من التأخير.

2-      أن العقد الاستثنائي للمجلس النيابي والذي بدأ منذ العاشر من الشهر الجاري، يتيح إصدار العديد من القوانين التي تضع الحلول للمشاكل الناجمة عن تردّي الوضع الاقتصادي والصحّي والتربوي في البلاد، فضلاً عن تلك التي تعالج التعسّر المعطّل أو المربك للمحاكم الناظرة في دعاوى أفرقاء العقود الناظمة للاتفاقات المتعذَّر تنفيذها.

3-      تشدّد الكتلة على وجوب توفير كل مستلزمات إنجاح الاستحقاق الانتخابي النيابي بدءاً من جهوزيّة الهيئة الوطنيّة للإشراف على الانتخابات وصولاً إلى تأمين الأوراق والمطبوعات والقرطاسيّة اللازمة للدوائر والمديريّات والأقضية والمحافظات. وعلى معالي وزير الداخليّة أن يتحمّل مسؤوليّته في هذا المجال باعتباره رأساً للوزارة المعنيّة بهذا الاستحقاق.

4-      تابعت الكتلة الجهود الأخيرة التي قامت بها وزارة الاقتصاد، من أجل مراقبة الأسواق وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بأسعار المواد والسلع، وهي إذ ترى ضرورة مواصلة هذه الجهود باستمرار فإنها تدعو التجّار إلى تحسّس الوضع البائس للمواطنين والتعاون لتخفيف العبء عنهم وتجنّب المبالغة في تحقيق الأرباح في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد.