النائب فضل الله: مشروع الكابيتال كونترول يحتاج تعديلات والموازنة فيها خلل كبير وهناك خطوط حمر طائفية تمنع محاسبة الفاسدين الكبار

  أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "أن حزب الله مع إقرار قانون كابيتال كونترول، ولكن ليس أي اقتراح،لأن المرتكز الأساسي هو حماية اموال المودعين، والمشروع الذي تقدمت به الحكومة لم يناقش في مجلس الوزراء ، بل تم تمريره بسرعة، وهو ما اعترض عليه وزراؤنا، وكأن الحكومة تريد ان ترمي الكرة في ملعب المجلس النيابي، مع أنه لا ينبغي أن يكون مثل هذا الموضوع محل تقاذف للمسؤوليات، وعندما تتم إحالة المشروع إلى المجلس النيابي سنناقشه لأنه يحتاج إلى تعديلات، وإذا لم يتم الأخذ باقتراحاتنا سيكون لنا موقف آخر".
 
وقال في حوار ضمن "برنامج الفساد والقضاء"، على قناة "المنار": "كنا مع إقرار هذا القانون قبل سنتين عندما بدأ الانهيار، وجرى تأخير متعمد، والمصارف متهمة بدور في هذا التاخير، كي تهرب أموالها، واموال المحظيين من السياسيين وغير السياسيين، وسبق لكتلة الوفاء للمقاومة أن ساهمت بفاعلية في مناقشة الاقتراحات في اللجان النيابية المختصة، وأدخلت تعديلات مهمة على تلك الصيغ، وقدمنا اقتراح قانون لتعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة لتقوم بدورها في تعقب الأموال المهربة".
 
وعن إقرار الموازنة، قال:"البلد يحتاج إلى موازنة ونحن مع إنجازها، فالموازنة ضرورية، ولكن ليس أي موازنة، واليوم أي كلام يقال يتم ربطه بالانتخابات و بالشعبوية، موقفنا لن يتغير قبل الانتخابات وبعدها، فمشروع الموازنة فيه خلل كبير، وطالبنا الحكومة باعادة النظر بالايرادات، وإذا بقيت الموازنة كما هي من الصعب ان تمشي، لأن هناك انفاق من دون ايرادات، وهناك تضخم في الرسوم والضرائب، وهو ما لن نوافق عليه قبل الانتخابات وبعدها".
 
أضاف: لقد جمدنا بعض البنود في الموازنة من أجل نقل إنفاقها إلى ما هو أهم، كوقف دفع الفوائد للمصارف، لمصلحة شراء أدوية لمرضى السرطان والأمراض المستعصية، وللجامعة اللبنانية التي أبقت الحكومة موازنتها كما كانت قبل الإنهيار، بينما رفعت الموازنات الأخرى، وكذلك نريد زيادة التقديمات الاجتماعية، فنحن نناقش كل كلمة في مواد قانون الموازنة، ولا يمكن أن نمرر أي بند يمس بالمواطنين، وفي الوقت نفسه نعمل على تأمين موارد للدولة من دون المس بعموم المواطنين، وعلى أساس التعديلات نقرر إذا ما كنا نمشي في الموازنة".
 
وقال: هناك خطوط حمر طائفية تمنع محاسبة الفاسدين الكبار، ولكن سنبقى نواجه الفساد عبر مؤسسات الدولة ومن خلال القانون ونحتاج إلى إصلاح القضاء، لأن أكثر ما اصطدمنا به في مكافحة الفساد هو منظومة القضاء، يوجد قضاة جيدون ويريدون العمل وقلبهم على البلد، لكن المشكلة أن تركيبة القضاء خاضعة للاعتبارات السياسية والطائفية، فيصبح القاضي مرتهن للجهة السياسية التي عينته".