لجنة المال أحالت مشروع الحكومة للسرية المصرفية على لجنة فرعية لبته خلال 10 ايام  كنعان: تخطينا الاخطاء الشكلية وطالبنا باحالة قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المقرعلى الهيئة العامة

 أحالت لجنة المال والموازنة مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وعضوية النواب: علي فياض ، غادة ايوب ، علي حسن خليل ، راجي السعد ، الان عون ، ميشال معوض ، فؤاد مخزومي وابراهيم منيمنة، لانجازه ضمن مهلة عشرة ايام تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة.

وبعد الجلسة، اشار كنعان الى ان "لجنة المال تخطت الأخطاء الشكلية الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة تسهيلا لانجازه بعد دراسة معمقة لمواده"، معتبرة "اهدافه الاصلاحية بمكافحة الفساد وتبييض الاموال والحد من التهرب الضريبي ضرورة وطنية قبل ان تكون مطلبا دوليا". 

ولفت الى أن "اللجنة طالبت رئاسة المجلس بوضع قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المقر في اللجنة منذ تشرين الاول 2021، على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة".

وأوضح أن "لجنة المال لا تزال تنتظر ما وعدت به من قبل الحكومة بحل معضلة تعددية سعر الصرف في موازنة 2022 التي باتت جاهزة للاقرار بانتظار هذا الموضوع"، وقال: "اللجنة لا تزال تنتظر ايضا التعديلات التي تحدث عنها رئيس الحكومة في جلسة لجنة المال التي شارك فيها الاسبوع الماضي، لاستكمال ما كنا قد بدأناه على صعيد بلورة تصور واضح لخطة الحكومة للتعافي يحاكي متطلبات المرحلة ويحمي حقوق المودعين".

وكانت لجنة المال عقدت جلسة برئاسة كنعان للبحث في مشروع قانون السرية المصرفية، بحضور نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل ومصرف لبنان ونقابة المحامين في بيروت. 

وحضر النواب: علي فياض، حسن فضل الله، غادة ايوب، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، ابراهيم منينمة، جان طالوزيان، سليم عون، علي حسن خليل، ايوب حميد، راجي السعد، الان عون، جهاد الصمد، ايهاب مطر، غسان حاصباني، ميشال معوض، امين شري، قاسم هاشم، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، ابراهيم الموسوي، جورج عقيص، طه ناجي، اديب عبد المسيح، مارك ضو، سيزار ابي خليل، جميل السيد، بلال عبد الله وسيمون ابي رميا.

كما حضر: ممثل وزارة العدل القاضي محمد فواز، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان، ممثل نقابة المحامين في بيروت علي زبيب، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، المدير العام للواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور والامين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف.