عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وامين سلام لمتابعة درس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار كما متابعة درس مواد مشروع موازنة 2022. 

وحضر الجلسة النواب: علي فياض، سليم عون، أيوب حميد، ابراهيم منيمنة، علي حسن خليل، غازي زعيتر، غادة أيوب، غسان حاصباني، حسن فضل الله، راجي السعد، جهاد الصمد، جان طالوزيان، جميل السيد، فيصل الصايغ، ابراهيم الموسوي، امين شري، ميشال ضاهر، قاسم هاشم، سيمون ابي رميا، سامر التوم، اديب عبد المسيح ومحمد يحيى. 

كما حضر:المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، رئيسة محاسبة مديرية الموازنة في وزارة المالية ميرين جبور، رئيسة دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للحبوب نادين عون ومستشارة وزير المالية زينة قاسم.

 واقرت لجنة المال والموازنة التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض ال 150 مليون دولار مع البنك الدولي للقمح باستثناء مادتان امهلت وزارة الاقتصاد الى يوم غد لاقرارهما في جلسة الغد.

وتسلم النائب  كنعان من وزير المالية  الارقام التي كانت اللجنة قد طالبت بها، مع سيناريوات للايرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف والتي تراوحت بين 12،000 و 20،000، على ان يتابع النقاش غداً علماً ان اللجنة كانت رفضت اي زيادة للضرائب والرسوم في هذه المرحلة.

واكد كنعان ان" توجه لجنة المال هو بعدم رفع الضرائب وانه ليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي والذي رده فخامة رئيس الجمهورية لانه من غير العادل رفعه من 1500الى 26 الفا وقال:" لجنة المال تبحث حالياً تصوراً طرحه عدد من النواب يتعلق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على اساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي الى التوازن بين الايرادات والنفقات قدر الامكان".