عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعا خصص لمناقشة اقتراحي قانون حول اعطاء الجنسية لأولاد اللبنانيات المتزوجات من اجنبي، واقتراح قانون يقضي بمنح هؤلاء الاولاد الحقوق المدنية والاجتماعية دون السياسية.
الجلسة ترأستها رئيسة اللجنة النائب الدكتورة عناية عز الدين وحضرها اعضاء اللجنة وممثلين عن جمعية جنسيتي كرامتي و عن وزارتي العدل والداخلية.
عز الدين اوضحت ان قانون الجنسية اللبنانية يعطي الاب فقط حق اعطاء الجنسية لاولاده وان المطلوب التوافق بين مختلف الكتل النيابية لتخطي الاشكاليات الدستورية والطائفية والسياسية، وأشارت عز الدين الى ان الدستور اللبناني ينص على المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات ولبنان وقع على اتفاقية الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا بد من تعديل القوانين بما يتناسب والالتزام بهذه المبادىء.
واستعرضت اللجنة الصعوبات التي يعاني منها ابناء اللبنانيات المتزوجات من اجنبي لناحية تجديد الاقامة كل ثلاث سنوات والحاجة لاجازة العمل والحرمان من حق ممارسة بعض المهن، اضافة الى عوائق تربوية وصحية ومدنية.
عز الدين اكدت متابعة الموضوع في الاسابيع المقبلة مع الاطراف المعنية وتحديدا مع الامن العام ووزارة العمل والمرجعيات السياسية من اجل الوصول الى حل يسهل حياة اولاد اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني و يتناسب في نفس الوقت مع المبادىء الدستورية والحقوقية.
رصد المحور الاخباري
