أوضح وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، في تصريح له بعد جلسة للجنة الدفاع​ الوطني والداخلية والبلديات النيابية، للاستماع إلى إفادته بخصوص الشكوى المقدّمة منه إلى وزير العدل ​ألبرت سرحان​ حول حصول مخالفات في ملف ​المدرسة الحربية​، أنّها "ليست جلسة استماع أو استجواب لوزير الدفاع، بل أنا أرسلت مكتوبًا إلى وزير العدل بملف يتعلّق بإدخال بعض الضباط إلى المدرسة العسكرية، والتهم الموجّهة إلى البعض بالقيام برشاوى لإدخالهم".

ولفت إلى أنّ "الملف تطوّر في ​المحكمة العسكرية​، وصدر تقرير عن هيئة التحقيق الخاصة في "​مصرف لبنان​" وأرسلت تقريرًا سريًّا يقول إنّ قيمة الأموال الّتي تقاضاها حساب من حسابات أحد المتورطين في ملف الرشاوى في المدرسة الحربية، وصل إلى 19 مليون دولار، والقضية لا تزال عالقة في المحكمة العسكرية".

وركّز بو صعب على "أنّني أوضحت أنّ صلاحيّات وزير الدفاع في المحكمة العسكرية هي الصلاحيّات نفسها الّتي يمتلكها وزير العدل على المحاكم العادية"، مؤكّدًا "أنّني حريص على حسن سير الأمور في المحكمة العسكرية، وأنا لم أحكم على أحد ما في ملف الرشاوى للدخول إلى المدرسة الحربية بل أحلت الملف الّذي أُرسل لي من المحكمة العسكرية بأكثر من 250 صفحةإلى الدوائر القانونيّة في ​وزارة الدفاع​".وذكر أنّه "بات معروفًا أنّ مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، شخص معنيّ بالملف، لكنّني لم أقل يومًا إنّ الرسالة إلى وزير العدل موجّهة ضدّ المساعد".

واعلن "أنّني في الجلسة اليوم، أوضحت أنّني ولا مرّة سميّت أحد بالإسم لا بوسائل الإعلام ولا بالرسالة، وقرأت الرسالة لهم، واستغربت أنّ البعض يقول إنّهم استدعوا وزير الدفاع لمحاسبته كيف يرسل هكذا ملف إلى ​التفتيش القضائي​".

وشدّد على أنّ "ملف تقاضي الرشاوى يستدعي الإحالة إلى التفتيش القضائي لأنّ الأخطاء واضحة وفادحة في كيفيّة إدارته"، موضحًا "أنّني عالجت ملف المخالفات والرشاوى بمهنيّة كوزير مسؤول عن ​مكافحة الفساد​، وإن لم أفعل ذلك لكنت أنا من سأُحاسَب، ولجنة الدفاع أجمعت أنّ هناك أخطاء ارتكبت وأنا لم أُحاسب أو أتّهم أحدًا".