توجه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قبلان قبلان بسؤال للحكومة عبر مجلس النواب حول توقيع اتفاق انشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص، وذلك وفقا للمادة 124 من النظام الداخلي للمجلس النيابي. ومما جاء في نص السؤال:
بتاريخ 12/12/2022 اعلن مكتب وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال الأستاذ جوني القرم انه " تفادياً للأسوء وانقطاع الإنترنت وبعد قرب انتهاء صلاحية خدمة الكابل البحري بين لبنان وقبرص CADOS الذي يؤمن تمرير جزء مهم من تخابر الإنترنت اللبناني وقّع القرم اتفاقية مع شركة سيتا CYTA القبرصية لإنشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص (CADMOSS) بدل الموجود حالياً(CADOS) علماً بأن كامل الكلفة على عاتق شركة CYTA القبرصية".

وعليه، فإننا نتوجه بمجموعة من الأسئلة آملين الإجابة عليها وهي:

1-    هل صحيح ان لبنان يرتبط مع مارسليا بكابل IMEWE بسعة 13500 جيغابايت/ ثانية وانه يستخدم فقط ما سعته 1300 جيغابايت/ثانية اي اقل بعشرة بالماية من سعة الكابل؟

2-    هل صحيح ان الكابل الذي يربط لبنان بقبرص  (CADOS)سعته 1000 جيغابايت/ثانية وان المُستخدم من هذه السعة هو 800 جيغابايت/ثانية؟ وهل صحيح ان هذا الكابل تنتهي صلاحيته في العام 2030؟

3-    هل هناك حاجة فعلية لإنشاء كابل جديد سيما ان الكابل القديم لا زال صالحاً لمدة ثماني سنوات قادمة؟

4-    هل من حاجة بالأساس لهذا الكابل؟

5-    ما هي خلفية هذه المبادرة القبرصية (السخيّة) بدفع عشرة ملايين دولار من الأموال العامة القبرصية على اعتبار ان CYTA شركةحكومية مملوكة من الدولة القبرصية وجميع اموالها اموال عامة وهي تخضع لرقابة المجلس النيابي وديوان المحاسبة ووزارة المالية في قبرصاضافة الى ذلك فقبرص هي دولة عضو في الإتحاد الأوروبي وهي كحكومة ومؤسسات عامة واصدارات عامة ملزمة بتطبيق المعاييرالأوروبية المالية في موازنتها العامة وهي ملزمة ان تودع نسخة من موازنتها السنوية لدى الإدارة المالية في الإتحاد الأوروبي على ان لاتتخطى نسبة عجز سنوي بسقف %3؟

6-    ما هي درجة الخطورة في هذا الكابل على الأمن القومي اللبناني وامن كل مُستعمل لتقنية الإتصال مهما كان نوعها؟

7-    هل تم استشارة جهاز الأمن العام اللبناني المعني بهذه المسائل وما هو رأيه؟

8-    هل صحيح ان قبرص ومنذ اكثر من عشرة سنوات تدفع بإنشاء هذا الكابل وان لبنان كان يرفض لإعتبارات مرتبطة بالأمن القومي؟

وعليه..

فإننا نتوجه الى دولتكم آملين احالة هذا الأمر الى مقام رئاسة مجلس الوزراء للإجابة على هذه الأسئلة لإحاطة الرأي العام اللبناني بمايجري وليُجرى على الشيء مقتضاه وذلك استناداً الى المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.