دعا "حراك متقاعدي القوى المسلحة" في بيان إلى "الاستعداد للتحرك بقوة على صعيد متقاعدي قوى الأمن والقوى المسلحة".

وقال: "تابعنا مجريات الأمور السياسية الفاشلة من قبل جميع الأطراف وثبت للشعب أن مفهوم الدولة برمته سقط ونعيش نظاما اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فاشلا، وبما أن المسؤول الأول عن حقوق المتقاعدين العسكريين رفض التوقيع على مساعدة اساسا لم تعد صالحة ومفيدة، إذ أن الدولار المرتفع دون أي رقيب أو حسيب أعادنا إلى نفس المربع وكأن المساعدة لم تكن، وصرنا نبحث عن مساعدة اجتماعية جديدة".

أضاف: "الانهيار الأخلاقي للمؤسسات بسبب السياسات الفاشلة، أصاب أهم وأقدم مؤسسة أمنية وهي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واصبحنا نتوسل الطبابة من الشعب والاستعانة بالخارج، وعناصرها ومتقاعدوها وعائلاتهم يتجرعون المر من المستشفيات التي لا ترحم وتصنف الأسلاك العسكرية، فرجال قوى الأمن الداخلي وعائلاتهم ومتقاعدوهم يتم رميهم خارج المستشفيات التي وضعت اسماء لها للانبياء والقديسين والائئمة".

ورأى أن "مفهوم الدولة سقط وانهار السقف والمواطن متروك لمصير مجهول".

وختم للمتقاعدين: "الانتظار لم يعد نافعا. انتم من حمى هذا الوطن وكل السياسيين والمصارف والمؤسسات طيلة الحرب. نستطيع أن نفرض ما نريد بالحق والعدالة  لرفع المظلومية التي وصلت لصحة أبناء قوى الأمن الداخلي وعائلاتهم وهذا يجب أن ينتهي بحل حكومي سريع".