اعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي رفضه "تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستورِ"، وشدّد خلال "عظة الاحد" على أن "باب الحلّ والخروج من أزماتنا يمر عبر إنتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة. فأين ما بقي من سلطات؟ وأين ما بقي من صلاحيّات للمؤسّسات؟ وزير يقاطع مجلس الوزراء يوما ويشارك فيه يوما آخر. وزير يمتنع عن تواقيعِ مراسيم تفتقر إلى التوافقِ بشأنها، ويوقّع في اليومِ التالي غير عابئ بموقفه السابقِ بغض النظرِ عن أهميّة المرسوم".

وتابع انه "مع رغبتنا في استمرارِ عمل الدولة، نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستورِ ولا تأخذ بالاعتبارِ الصلاحيات اللصيقة برئيسِ الجمهوريّة، ولو كان المنصب شاغرا، كما فعل بعض الوزراء".

واعتبر انه "عبثاً تحاول المؤسّسات الدستوريّة والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستوريّة لتسييرِ أعمالها وتحليل صلاحيّاتها. المطلوب واحد، انتخاب رئيس للدولة، وهو رئيس نزيه، شجاع، مهابٌ ولا يَهاب، جامعُ المكوِّنات الوطنيّة، يعيد الأمور إلى نصابها، يضع جميع الأطراف تحت كنف الدولة، يعمل على إعادة النازحين السوريّين إلى بلادِهم، وعلى إيجاد حلّ للّاجئين الفلسطينيّين، ويأخذُ المبادرات على الصعيدين العربيِّ والدُوليِّ ليعيد لبنان إلى مكانته التاريخيّة، وليصوغ دورا خلاقًّا جديدا لهذا الوطنِ التاريخيّ. لكنّ إنتخاب الرئيس لا يتمّ ببدعة الإتفاق المسبق عليه - فهذا نقيض نظامنا الديمقراطيّ – بل بالإقتراع المقترن بالتشاور والحوار، يومًا بعد يوم، لا مرّة كلّ أسبوع. فيتوقّف عندئذ المجلس النيابيّ عن تلك المسرحيّة الهزليّة التي مارسها عشر مرّات".