أكّد رئيس تيار المرده ​سليمان فرنجيه​، خلال زيارته نقيب المحامين​ في ​بيروت​ اندريه الشدياق، "أننا نحتاج الى رؤية اقتصادية واضحة ومقاربة الأمور بحنكة وعلم وجرأة والعمل على تطوير القوانين اللبنانية، ما من شأنه تذليل العديد من المعضلات، سواء ما يتعلق منها بزحمة السير او موضوع ​النفايات​ او غيرها"، مشددًا على أن "لنقابة المحامين دورا أساسيا في مؤازرة ​المجلس النيابي​ في عملية التشريع القانوني".

وفي موضوع المادة 80 من ​الموازنة​، رأى فرنجيه أنه "يجب أن تختلف طريقة مقاربتها، وأن تتزن هذه المقاربة بالحكمة وتعزيز العيش المشترك في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد"، لافتًا إلى أن "هناك الكثير من الشوائب التي يجب معالجتها لتسهيل أمور المواطنين".

واعتبر أن "اعتماد التكنولوجيا من شأنه حل العديد من المشاكل"، طارحًا "رؤية اقتصادية جدية تساعد على التخلص تدريجيا من ​الدين العام​."

ونوّه فرنجيه بـ" ضرورة أن تلحظ القوانين ​الجديدة​ تسهيل جذب الاستثمارات الى البلد وتأمين الأرضية الخصبة للمستثمرين من أجل توفير كتلة نقدية"، داعيًا الى "توسيع ​الاقتصاد اللبناني​ عبر زيادة الدخل القومي"، مؤكدًا أن "​القضاء​ ونزاهته أمر اساسي في تعزيز الاستثمارات التي تعزز الاقتصاد الوطني".