الصمد: الاتفاق على اعداد اقتراح قانون معجل مكرر لتحديد المبالغ الضرورية  لاستمرارية عملها ونطالب بتعيين جلسة عامة لاقرارالاعتماد الاضافي

 عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، وذلك لمناقشة شؤون المؤسسات العسكرية والأمنية، في حضور النواب: احمد الخير، محمد خواجه، حسن مراد، قاسم هاشم، عبد الكريم كبارة، وائل ابو فاعور، محمد يحيى، بلال عبد الله، الان عون، علي عمار، جان طالوزيان، رائد برو.

وحضر من خارج اللجنة النواب: جميل السيد، ميشال ضاهر، زياد حواط، بلال  حشمي، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، مارك ضو، طه ناجي، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، ناصر حيدر، علي حسن خليل وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. وعن قيادة الجيش: مدير مكتب قائد الجيش العميد عماد خريش، نائب رئيس الاركان للتجهيز في الجيش العميد زياد هيكل،  رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي العميد عصام طقوش،   رئيس الشعبة الادارية في امن الدولة العميد عامر الميس،  رئيس الشعبة الادارية  في الامن العام العقيد وسيم منذر.
الصمد
اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب الصمد: "عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم في حضور معالي وزير المالية وقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية ، واعتذر وزير الدفاع لارتباطه بموعد اخر.  الموضوع الاساسي هو ان المسؤوليات الملقاة على الجيش   المؤسسة الام، وبقية الاجهزة الامنية  كبيرة".

واشاد "بالمجهود الاستثنائي الذي تقوم به القوى العسكرية والامنية"، وقال: "اذا لم يكن الامن موجودا لا نستطيع ان نصل الى مجلس النواب ولا احد سيكون قادرا على ان يتحرك من بيته. لا نستطيع التفريط بالامن والامان. وضع البلد لا يحتمل ان نصل فيه الى مكان يصبح  الامن مهددا. والمطلوب منا اتخاذ كل الاجراءات الضرورية اللازمة لتأمين الحد الادنى لاستمرار المؤسسة العسكرية وبقية الاجهزة الامنية في القيام بواجباتها".

اضاف: "للتذكير، ان المجهود الاستثنائي الذي تقوم به هذه القوى نحن لا نشعر به بطريقة مباشرة، منذ عشرة ايام كانت هناك مناسبات في ليلة واحدة، كان هناك اكثر من 45 الف مواطن في اعراس وحفلات ولم تحصل ضربة كف، وهذه نعمة. هناك جهد تقوم به القوى الامنية ويجب ان نحافظ على الامن والامان للمواطنين".

وتابع: "استمعنا من قادة الاجهزة الامنية والعسكرية عن الحاجات الضرورية من محروقات وطبابة وتغذية وصيانة وضرورة تأمينها. فكان التوافق، اننا بصدد اعداد اقتراح قانون معجل مكرر بعد تحديد المبالغ الضرورية لتأمين استمرارية عمل هذه المؤسسات، على ان تعقد جلسة عامة استثنائية بصورة عاجلة وملحة لبحث هذا الوضع ، لاننا لا نريد ان نغامر بأمن وأمان المواطن والمجتمع اللبناني.  وجدنا قبولا مبدئيا عند كل الكتل الاساسية وعند النواب المستقلين وان شاء الله يترجم هذا الامر باقتراح قانون معجل مكرر، ونطلب عندها من دولة رئيس مجلس النواب بعد موافقة كل الكتل النيابية  تعيين جلسة عامة لاقرار الاعتماد الاضافي، لان الوضع ملح وضروري لنحافظ على امننا كلنا. هذا الامن لا يعني فريقا سياسيا واحدا  او جهة سياسية واحدة، هو ضرورة وحاجة  لكل مواطن لبناني، لاي فريق سياسي انتمى. وفي اقرب سنحدد قيمة هذا الاعتماد الاضافي المطلوب فتحه".

وعن مصادر التمويل قال النائب الصمد: "راجعنا وزير المالية الذي وعد بتأمين الاموال اللازمة من خلال تعديل سعر الدولار الجمركي، ومن خلال تحسين الواردات. وطالبنا بتفعيل امانات السجل العقاري، الناس تريد ان تشتري ولا تريد ان تضع اموالا في المصارف. الناس لم يعد لديها ثقة بالمصارف، الناس تشتري بوكالات عند كاتب العدل، وهي مستعدة عندما تفتح  الدوائر العقارية ان تسجل الممتلكات باسمها. طالبنا باعادة تفعيل عمل النافعة والميكانيك، كلها واردات اضافية".

اضاف: "واردات الدولة تحسنت بعد تعديل السعر الجمركي، هناك امكانية لتأمين هذه الاعتمادات وهذا مطلب جميع اللبنانيين، ويجب العمل والتعاون جميعا لاقرار هذا الاقتراح بعد الحصول على موافقة الكتل الاساسية والنواب المستقلين والنواب التغييريين، الكل معني بالموضوع".