هلال السلمان 

النتيجة العملية التي انتهت اليها جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا امس، هي عدم إقرار خطة الجيش لما يسمى ملف حصر السلاح، والاكتفاء بالترحيب بها، وتجميد مفعول الورقة الاميركية الى ان ينفذ العدو الصهيوني ما هو متوجب عليه بشأنها. وعدم وجود اي مهل زمنية في خطة الجيش ذاتها، وإعادة تثبيت معادلة السعي لإعداد استراتيجية الامن الوطني،وهذا ما يتطلب حوارا وتوافقا بشأنها بين جميع الاطراف الداخلية . 
وترى مصادر سياسية مطلعة في حديث لـ"المحور الاخباري"، "أن هذه النتيجة هي بمثابة فرملة لإندفاعة حكومة عون_سلام،للنيل من أوراق القوة للبنان، وعلى رأسها سلاح المقاومة". 
وباعتقاد المصادر فإن عوامل عدة أدت الى هذه النتيجة منها : 
اولا: فشل وانحسار موجة التهويل بحصول عدوان صهيوني وشيك على لبنان اذا لم يجر السير بما قررته الحكومة في جلستي 5و7آب الماضيين، لجهة حصرية السلاح، وذلك مرده الى ذهاب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الى مزيد من الغرق في قطاع غزة مع بدء تنفيذ مغامرة غزو مدينة غزة .
ثانيا: احتراق ورقة التهويل بما قد يحصل على الجبهة الشرقية مع سوريا، خصوصا أن رئيس الادارة السورية ابو محمد الجولاني الذي كان الغرب وبعض الافرقاء في لبنان يراهنون على استخدامه في مواجهة المقاومة في لبنان،  هو عالق على مشارف محافظة السويداء التي اعلن ابرز مشايخ العقل فيها حكمت الهجري انفصالها عن سوريا، فضلا عن التوتر المتصاعد بين إدارة الجولاني والاكراد شرق وشمال سوريا . 
ثالثا : ثبات موقف الثنائي الشيعي الذي انسحب وزراؤه من جلسة الامس، ما افقدها الميثاقية والشرعية لقراراتها،
وكان الثنائي بحسب المصادر بصدد التعامل مع قرارات خاطئة جديدة وفق خطة متدرجة تبدأ بالاستقالة من الحكومة ولا تنتهي بالنزول الى الشارع.  
وتنوه المصادر بالموقف الحكيم لقائد الجيش رودولف هيكل الذي تعاطى بروح وطنية خلال عرضه خطة الجيش على مجلس الوزراء .