وقع سجال ساخن في مستهل الجلسة التشريعية لمجلس النواب، حول قانون الانتخاب، غير المدرج على جدول الاعمال،ففي حين تصر بعض القوى وفي مقدمتها "القوات اللبنانية" على إدخال تعديل واحد على القانون الساري المفعول لجهة اقتراع المغتربين للنواب المئة وثمانية وعشرين، تؤكد وجهة النظر المقابلة على ضرورة حصول توفق واسع على قانون جديد لا سيما تطبيق ما ينص عليه اتفاق الطائف، لجهة انتخاب مجلس خارج القيد الطائفي، وهو ما تدعو اليه كتلتا "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة".    
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو يقول في تصريح لـ"المحور الاخباري" على هامش الجلسة التشريعية، "إن قانون الانتخاب الذي يطبق هو القانون الحالي، وبالتالي فإن اي تعديل بقانون الانتخاب يحتاج الى توافق داخل المجلس النيابي". 
ويضيف، "إن الكتلة التي تطالب بتعديل القانون(بشكل استنسابي) هي ذاتها نفس الكتلة التي وافقت عليه في 2022وهو القانون الحالي، الى أين تتجه الامور الله اعلم، نحن نعتبر ان القانون موجود وبالتالي لا يوجد فراغ تشريعي،
ونحن مع إجراء الانتخابات في موعدها". 

وحول ما جرى خلال الايام الماضية فيما خص إضاءة صخرة الروشة، يقول النائب برو،"يفترض ان نركز على اولوياتنا في البلد، وتتفرغ الحكومة لأولويتها واحدة منها موضوع السيادة، والامور المعيشية، وبالتالي ما حدث قد تم تجاوزه ويبدو ان رئيس الحكومة قد تجاوز هذه الازمة".