هلال السلمان 
أظهرت وقائع الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم في مجلس النواب، حجم الخلاف والتباعد  بين طرفي التسوية الرئاسية، التيار الوطني الحر من جهة، وحزب المستقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري من جهة ثانية، تمظهر ذلك من خلال تبادل الفيتوات على مشاريع إنمائية مناطقية،ووصل الى حد السجال الساخن بين الرئيس الحريري وامين سر كتلة التيار الوطني الحر النائب ابراهيم كنعان، ما دفع الاول الى الغضب الشديد والانسحاب من القاعة العامة لمجلس النواب، قبل ان يكلف الرئيس نبيه بري وزير المال علي حسن خليل الذهاب خلفه، وعودته لاحقا الى الجلسة .
وبدأ الخلاف بين الطرفين على البند الاول من جدول الاعمال، المتعلق بـ "فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لإستكمال تنفيذ بعض المشاريع"، التي تبين انها تتركز في منطقة المتن الشمالي، وقد طلب الرئيس الحريري استرداد المشروع من قبل الحكومة كونه يرتب اعباء اضافية على الخزينة، فما كان من كنعان ونواب تكتل "لبنان القوي" سوى الاعتراض على سحب المشروع، دون ان يتمكنوا من تحقيق نتيجة ايجابية . 
لكن عند طرح البند السادس من جدول الاعمال المتعلق بطلب "الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في الضنية"، تبين أن هذا المشروع فيه هدر كبير في التلزيمات وتذهب معظم الاموال الى المتعهدين، فيما موقع المشروع لا يستوفي المواصفات، وطالب النائب حسن فضل الله بفتح تحقيق حول هذا المشروع وأيده في ذلك نواب تكتل "لبنان القوي" ، فيما اصر الحريري على تمريره لكنه لم ينجح في ذلك، وأرجئ الى حين انجاز التحقيقات من قبل فريق يعينه وزير العدل، وأعطي مهلة شهر لهذه الغاية .
وما ان انتهت الجلسة، حتى عقد نواب ووزراء تكتل "لبنان القوي" مؤتمرا صحافيا تحدثوا فيه عن اجحاف انمائي بحق المتن، مجددين المطالبة بإقرار فتح الاعتمادات . 
هذا وسقط اقتراح قانون قدمه تكتل "لبنان القوي" يطالب بشطب مادة من قانون الموازنة، تؤكد على حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية . فيما جرى اقرار قانون هام يتعلق بشق نفق بين بيروت والبقاع بطريقة الـ bot .