أكد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، أن "الحكومة تتطلع لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة في الاقتصاد، وبخاصة تجاه تعزيز القطاعات المنتجة، وأبرزها القطاع الزراعي إلى الصناعي الصغير، بغية إحداث توازن بين مختلف القطاعات الإقتصادية في لبنان مما يسمح بالتعامل في شكل ناجح وناجع لإيجاد حل للتعامل مع مشكلة البطالة والانهيار الاقتصادي".

وأضاف في تصريح ل "بوابة أخبار اليوم" المصرية من بيروت، "لبنان يواجه أزمة اقتصادية خطيرة جدا، وإذا لم تتم معالجتها في شكل شامل وسريع فإنها قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية وربما سياسية خطيرة، لذلك نولي الإصلاح الاقتصادي أهمية كبرى".

وتابع: "نحن نتفهم الأسباب المشروعة وراء الغضب وما هو حاصل من حراك في الشارع، لكننا نطلب من أهلنا أي من مكونات المجتمع اللبناني كافة، إعطاءنا بعض الوقت أي فرصة قصيرة لإطلاق عمليات الإصلاح".

واستطرد: "برنامج الإصلاح كما ورد في البيان الوزاري، يقوم على 3 مراحل: الأولى مرحلة 100 يوم لإجراء إصلاحات سريعة وضرورية جدا يمكن إجراؤها وهذا تحد أمامنا وتحد لنا كي يطاول أمورا مهمة جدا بخاصة للطبقات الشعبية فضلا عن وقف الانهيار بشكل سريع، أما المرحلتان الثانية والثالثة فتتراوح بين عام و3 أعوام لتخطيط الإصلاح في شكل شامل".

وختم حتي: "نتطلع ونعطي أولوية للتوجه نحو الأسرة العربية أي مصر ودول الخليج العربي فضلا عن بقية الأشقاء العرب، من أجل مساعدتنا على دعم هذا البرنامج الإصلاحي ومن أجل الحوار حول هذا البرنامج لأن استقرار لبنان هو مسؤولية وطنية ومصلحة لبنانية لكنه مسألة تهم الدول العربية وتهم العالم أجمع، فاستقرار لبنان شيء أساسي للجميع، وسنعمل في حال نيل الثقة في التوجه نحو الدول العربية الشقيقة بغية تحقيق ذلك، كما نطمح إلى تعزيز التعاون وترسيخ العلاقات مع مصر العزيزة، وسنتعاون مع مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تم إقرارها في مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس وفيها دول أجنبية وعربية، بعد القيام ببرنامجنا الإصلاحي، فهذا الأمر قائم منذ الحكومة السابقة، ومنفتحون مستقبلا على أشكال التعاون العربي والدولي كافة من أجل دعم استقرار لبنان الذي يعد مسؤولية وطنية وعربية ودولية".