عقد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ووزيرة العدل ماري كلود نجم مؤتمرا صحافيا مشتركا في وزارة العدل، تمحور حول خطة العمل والسبل الآيلة لحماية المواطنين من الإحتكار والغش وغلاء الأسعار من خلال تفعيل دور الأجهزة القضائية.

استهل الوزير نعمة المؤتمر بالقول: "إن حماية المستهلك هي أولوية للحكومة ولوزارة الاقتصاد بحيث يردنا الكثير من الشكاوى وهي صحيحة وتتحدث عن غش وارتفاع الأسعار في أماكن عدة وهذا غير مقبول على الإطلاق. ففي الظرف الراهن الصعب الذي نمر به يجب علينا بذل كل الجهد لضبط الأسعار، ولكي نتمكن من ذلك يجب أن نتعاون مع القضاء ومع وزارة العدل".

أضاف: "نحن نسطر محضر ضبط لدى وجود مخالفة ونرسله الى القضاء، ولكي يثمر ما نقوم به من عمل وبسرعة، يجب على القضاء أن يعمل أيضا بسرعة وأن تكون الغرامات موجعة، وهذا تمن من قبلنا، إذ على القضاء أن يقوم بعمله، وأن يدرس كل ملف بملفه ليرى ما هو المناسب لمحضر الضبط الذي سطرناه".

وتابع: "إن التعاون بيننا وبين القضاء مهم جدا، ونشكر الله أن التعاون بين كل وزراء الحكومة جيد جدا، لذا فإن اتكالنا على وزيرة العدل، وكل ما يمكن القيام به هو التمني بأن ينتج هذا التعاون آلية جدية لضبط الأسعار والمخالفات".

نجم
بدورها، تحدثت الوزيرة نجم عن التعاون القائم بين أعضاء الحكومة، وقالت: "منذ تشكيل الحكومة انكب الوزير نعمة على ملفات وزارة الاقتصاد وكان لديه هاجسا ينقله الينا دائما وهو حماية المواطن والمستهلك، وقد جرى بيننا أكثر من اتصال أحال على أثرها الى وزارة العدل كتابا يتعلق بموضوع الغش في بعض الأحيان أو رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالنسبة الى معيشة المستهلك اليومية، وهذا الأمر يحدث بشكل مخالف للقانون، كما يشتكي الكثير من المواطنين، وأنتم كإعلاميين تنقلون عبر وسائل الاعلام هذا الأمر".

أضافت: "لقد نقل إلينا وزير الاقتصاد كل هذه الهواجس لدى الوزارة، مشيرا الى ان المراقبين يسطرون محاضر الضبط لكنهم يتساءلون عما اذا كانت هناك من ملاحقات ومتابعة من قبل القضاء المختص. من جانبنا نحن تأكدنا من حدوث هذا الأمر، وأحببنا أن نتعاون لتفعيل هذه الملاحقات والتسريع بإصدار القرارات. الموضوع ليس في يدي كوزيرة عدل، لأنني لست سلطة قضائية. لذا، وانطلاقا من مبدأ التعاون الذي تحدث عنه الوزير نعمة والذي نتبعه في الحكومة لا يتم العمل بأي إجراء في أي وزارة من دون التنسيق مع الوزارات المعنية، خصوصا عندما يتعلق الموضوع بحماية المواطن من أي خلل إو تفلت وعشوائية في الأسعار، بشكل خاص بالنسبة الى المواد الأساسية التي تهم المواطن".

وتابعت: "لقد أحلت نسخة من كتاب الى النائب العام التمييزي يتعلق بالإسراع في إصدار القرارات المتصلة بالمخالفات. كما أحلت نسخة الى رئيس هيئة التفتيش القضائي، اذ من المعروف أن هذه الهيئة هي المشرفة على حسن سير الإجراءات القضائية، لذا من المهم جدا وجود هذا التعاون، وعلى اثر الاجتماع الذي عقدناه صباح اليوم مع النائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي اللذين أظهرا كل تعاون، أكد القاضي عويدات على متابعة الملف يوميا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. كما أن القاضي سعد سيتابع التأكد من حسن سير العدالة والإسراع في المحاكمات وملاءمة الأحكام مع واقع الحال، لأن الملفات لا تتشابه كلها، ومن المؤكد أن القضاة يعرفون جيدا عملهم. أما من جهتنا فسنتابع هذا الموضوع وهناك مشروع قانون يجري التحضير له في وزارة الاقتصاد وسنتابعه معا لكي نتمكن من تفعيله. كما اقترحنا على وزير الإقتصاد إصدار نشرة دورية، قد تكون كل أسبوعين، على الموقع الإلكتروني لوزارة الإقتصاد تتضمن أسماء المحال والمؤسسات والأفراد الذين تصدر بحقهم محاضر الضبط بعد انتهاء الإجراءات، لأن هذا الأمر قد يردع بعض المؤسسات عن مخالفة القانون، وهو ما يهم المواطن في صحته وكرامته، وفي هذا الظرف الإقتصادي الصعب جدا، نحن حريصون على هذا الموضوع".

حوار
ثم رد الوزيران على أسئلة الصحافيين، فأجابت نجم في معرض ردها على سؤال حول فاعلية القضاء في ردع المخالفين عن تكرار مخالفاتهم بالقول: "عندما أشرت في حديثي الى أن الموضوع ليس بيدي انما قصدت أنني لست من يصدر الحكم. وانتم تعلمون منذ البداية حرصي على استقلالية القضاء، فأنا لا اتدخل في الملفات التي هي بيد القضاة ولا اسمح لنفسي بأن أقول لأي قاض عليك أن تحكم بهذه الطريقة في هذا الملف، أو أن تتشدد في العقوبة. من هنا كان الإصرار على وجود رئيس هيئة التفتيش القضائي معنا في الاجتماع الصباحي".

وأردفت: "سيتم تزويد الهيئة بكل الملفات للمتابعة مع القضاء المختص وفي حال التأخر أو التباطوء سيكون هناك إجراءات، وهذا بالتالي دور التفتيش القضائي".

ورد الوزير نعمة على سؤال حول العدد غير الكافي لمراقبي وزارة الاقتصاد والتعديات التي يتعرضون لها خلال القيام بواجبهم المهني ومكامن الخلل، فقال: "مع مرور الوقت هناك تصاعد في الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد. في السابق لم نكن ننشر أسماء المخالفين، لكننا من الآن فصاعدا، سنعمد الى نشر أسماء المخالفين، كما لم نكن نصادر مولدات مخالفة في "مناطق صعبة" أما الآن فنحن نقوم بذلك. وهناك ايضا إجراء بالإقفال. لذا، نحن هنا اليوم لكي نكون أقوى بمؤازرة القضاء ولكي يعلم المواطنون أن ليس هناك لعب ولا مافيا، فأنا لا أعرف أحدا حتى من السياسيين او النواب، وقد اتيت الى الوزارة لمساعدة لبنان والمواطنين، عدا ذلك لا شيء يهمني. وهذا التصاعد في الإجراءات سيستمر لأن القانون الجديد الذي نعمل عليه سيكون أقسى بكثير، لكي نتمكن من كسر المافيات ولكي يكون المواطن محميا. وهذا القانون سيبصر النور خلال أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير بحيث يحال الى مجلس الوزراء بعد اطلاع وزيرة العدل عليه، ثم الى مجلس النواب. وقد سبق أن قال لي دولة الرئيس بري أن هذا القانون "سيسلك خطا عسكريا" في إشارة الى سرعة البت فيه".

وعن عدد المؤسسات التي خضعت للرقابة ومحاضر الضبط المسطرة منذ تشرين الى اليوم، قال نعمة: "أنا أوقع أسبوعيا على عشرات محاضر الضبط وما يلفتني هو انه بعد إعطاء الانذارات، وعند المراجعة مرة أخرى نلمس التزام المخالفين بالتوقف عن ارتكاب المخالفات، وهذا العدد أكبر بكثير من المخالفات التي نسطرها أسبوعيا. ونحن سنستمر بنشر الأعداد. صحيح أنه علينا حماية المستهلك، لكن يجب أيضا ألا نظلم التاجر وبالتالي علينا التأكد بأن هامش الربح لدى التاجر لم يرتفع، وعلينا متابعة حركة الدولار في الأسواق لأن التاجر يشتري بضاعته بالدولار، لكن يجري دفع الرواتب بالليرة".

أضاف: "أقر بأن المراقبة غير كافية. لذا، طلبنا التعاون مع متطوعين بلغ عددهم حتى الآن 150، آملين أن يستمروا بالمداومة معنا وسيخضعون للتدريب بدءا من الأسبوع المقبل، كما طلبنا إمكان التعاون مع موظفين من مؤسسات ووزارات وإدارات أخرى لا يقومون بعمل فعلي حيث هم، اذ أننا نحتاج لعدد كبير على الأرض، خصوصا في هذا الوقت، كما انه بإمكان المواطن المساعدة من خلال الإتصال على رقم هاتف مع واتساب سيعمم لاحقا بحيث يتمكن من تصوير المخالفة مع عنوان المكان لكي نتمكن من تسطير محضر ضبط بحق المخالف لدى حضور المراقبين والتأكد من أن هامش الربح غير قانوني، أما البلديات فيمكنها المساعدة من خلال تسطير المخالفات المتعلقة بمولدات الكهرباء، كما ان عناصر جهاز أمن الدولة تؤازر مفتشي وزارة الاقتصاد في الأماكن الصعبة".

وفي ختام المؤتمر، أكدت نجم على "الجدية في العمل إذ ان اللبنانيين يشكون منذ زمن من "الكلام من دون فعل"، وقالت: "منذ ان تشكلت هذه الحكومة فالكلام قليل لأننا نرغب بأن يكون هناك عملا جديا من دون الكثير من الكلام. وعندما نتحدث عن متابعة من قبل القضاء فالأمر جدي. وأنا من جهتي سألتقي بشكل دوري ومكثف مع القضاة المعنيين الذين اجتمعنا بهم اليوم لنتابع ما يحدث مع كل غرفة ومحكمة إستئناف في هذا الموضوع. نحن هنا لنعمل".

اجتماع قضائي اقتصادي
وكان سبق المؤتمر اجتماع في مكتب وزيرة العدل ضم الى الوزير نعمة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ومدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة طارق يونس، جرى خلاله مناقشة آلية العمل المشترك بين وزارتي العدل والاقتصاد والإجراءات الناجعة التي تهدف الى حماية المستهلك.