- الاخبار- ‎ ‎ميسم رزق 

‎«‎الحكومة باقية طالما لا بديل منها». هذه هي الخلاصة التي تؤكدها المعلومات بعدما ‏طرحت زيارة الوزير جبران باسيل لعين التينة تساؤلات بشأن مصيرها، في ظل أجواء ‏متضاربة عن رغبة «باسيلية» بالتغيير
قد تكون معظم المكونات السياسية المُشاركة في حكومة الرئيس حسان دياب غير راضية عن سلوكها، لكنها مُتمسّكة بها لعدم ‏وجود بديل. من دون البديل، لا يُمكن الذهاب في خيار إسقاطها. لا نقاش حول ذلك، وكل مُحاولة لخلق مناخات تصبّ في هذا ‏الاتجاه تبقى بلا جدوى، حتى الآن‎! 
أمس، خلقت الزيارة التي قام بها رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل لعين التينة، تزامناً مع زيارة أخرى لنائب ‏رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لوادي أبو جميل، جوّاً من البلبلة حول مصير الحكومة، وبدأت التكهنات والتحليلات وبثّ ‏أجواء متضاربة تقول بأن ثمة مسعى يقوده باسيل في اتجاه تشكيل حكومة جديدة‎. 
لكن المعطيات والمعلومات تقاطعت عند «رغبة موجودة، لكن غير متاحة». فماذا يحصل؟ لم يعُد سرّاً بأن حكومة دياب تُضرَب ‏من بيت أبيها. وكأن هناك من يريد لها أن تفشل لتبرير استبدالها. يتعامل معها بصفتها تقطيع وقت ضائع، على اعتبار أنها لن ‏تحصل على مساعدات، ولن تكون قادرة على إبرام اتفاقيات أو إنجاز تسويات، وبالتالي، فإن الحل الأمثل هو العودة إلى التمثيل ‏السياسي وتأليف حكومة لوزراء من ذوي الخبرة السياسية. وبالعودة إلى سلوك الوزراء الذين يتبعون مرجعياتهم، فليس هناك ‏مجال للشكّ بأن «دود التعطيل منه وفيه»، أي أن الخلافات التي تنشب بين الأطراف المشاركة فيها، تُعدّ سبباً رئيسياً في ‏محاصرتها ومنعها من إنجاز شيء‎. 
هذه الرغبة نفتها مصادر التيار الوطني الحر، مؤكدة أن البحث في مصير الحكومة «مرّ عرَضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه ‏بري في لقائه مع باسيل، من زاوية تأكيد أنه لا بديل من حسان دياب. وبما أنه لا بديل، فعلى هذه الحكومة أن تعمل وتقوم بما هو ‏مطلوب منها». لكن هذا النفي لا يلغي أن النظرة السلبية للحكومة أصبحت ثابتة يعمّمها نواب التيار أو مقربون منه. على سبيل ‏المثال، النائب آلان عون الذي قال أمس إن «استمرارية الحكومة من عدمها مسألة مرتبطة بالوضع الحالي، ويتبين أن سرعة ‏الانهيار أسرع من وتيرة عمل الحكومة». سبقه إلى رمي السهام زميله الفرزلي الذي شدّد من قلب «بيت الوسط» على أن «مسألة ‏إعادة النظر بالتركيبة الحكومية باتت أمراً من الباب اللزومي»، مُناشداً دياب أن «يذهب باتجاه العمل من أجل تحقيق الأمر ‏وتسهيله‎». 
وفيما كانت علامات الاستفهام تتوالى على‎ 
حركة باسيل والفرزلي ونتائجها، ظهر موقف جديد للرئيس الحريري، الذي أكد، في دردشة مع الصحافيين بعد لقائه الفرزلي، ‏أن «شروطه إلى العودة معروفة وواضحة ونقطة على السطر». اعتُبر كلامه هذا مؤشراً إلى رغبة منه في إعادة فتح باب ‏التفاوض، وخاصة أنه أطاح محمد البعاصيري كمرشّح حين أكد أنه «لا يُغطي أحداً»، لكن مصادر التيار اعتبرت الحكي عن ‏عودة الحريري «تفنيصة»، و«ما حدا عزمو‎».‎
يبقى أن ما قاله الحريري قد لا يكون من بنات أفكاره ولا طموحاً يتيماً. وهو إن كان لا يزال يرفض ترؤس حكومة يشارك فيها ‏باسيل، فإن معاودته الحديث عن شروطه السابقة إنما تتوافق مع الطرح الذي حاولت باريس في الأسابيع الأخيرة تسويقه، ألا ‏وهو تشكيل حكومة غير سياسية برئاسته، لا يشارك فيها حزب الله، لكن في الوقت ذاته غير مستفزة للأخير. هدف فرنسا من ‏هذا الطرح هو الهروب من الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة عليها من أجل منعها من الاستثمار في لبنان، وتهديدها بمعاقبة ‏شركة «توتال» الفرنسية إذا استمرت في عملية التنقيب عن النفط، وخاصة أن القرار الأميركي واضح وحاسم بأن ««لا نفط ولا ‏أموال بوجود حزب الله في الحكومة‎» (‎راجع الأخبار - السبت 27 حزيران 2020‏‎)‎، قد لا يكون كلام الحريري خارج سياق هذا ‏المناخ‎. 
هذا الجو تشابك مع حركة ضغط أخرى تقودها الولايات المتحدة الأميركية ودول عربية تسعى إلى تطيير حكومة الرئيس دياب، ‏رغم أن الأخيرة حتى الآن لم تتخذ أي خيارات سياسية مزعجة بالنسبة إلى الأميركيين، باستثناء عدم إعادة تعيين النائب السابق ‏لحاكم مصرف لبنان محمد البعاصيري في الموقع الذي انتهت ولايته فيه عام 2019. فبحسب المعلومات، يجري العمل على ‏طروحات موازية للطرح الفرنسي، أحدها بدفع أميركي يهدف الى تشكيل حكومة يرأسها البعاصيري أو نواف سلام. وآخر ‏يجري العمل عليه بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، يهدف الى تنفيذ انقلاب على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة من خلال ‏تشكيل حكومة انتقالية مهمتها الوحيدة إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وهذا الطرح، بحسب مصادر مطلعة، شكّل المادة الرئيسية ‏في الاجتماعات التي عقدها أخيراً السفير السعودي في بيروت وليد البخاري مع عدد من سفراء الدول (الأميركي والإماراتي ‏والبريطاني). أمام هذا الواقع، تؤكّد المصادر أن خطوط التباين بين أهل البيت الواحد داخل الحكومة حول مصيرها، لن تفتح ‏الباب أمام أي من هذه الطروحات. فلا حكومة اختصاصيين مستقلّين لطالما رفضوها برئاسة الحريري، ولا قبول بأي مرشّح ‏مواجهة تريد فرضه الولايات المتحدة. حتى إن مصادر سياسية بارزة أكدت أن «التمسك بحكومة دياب في ظل المساعي ‏التخريبية التي نسمع بها، هو قرار حاسم بالنسبة إلى الفريق الموجود حالياً في السلطة، وتحديداً حزب الله وحركة أمل، ومعهما ‏رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي أكد أنه لن ينقلب على الحكومة»، وخاصة أن «المواجهة التي تديرها واشنطن على ‏الساحة اللبنانية أصبحت أخطر من ذي قبل، وأيّ تخلّ عن الحكومة الحالية وترك البلد للمجهول يعني تنازلاً غير محسوب ‏النتائج‎».‎