عقدت قيادتا حركة أمل وحزب الله النقابية العمالية اجتماعا مشتركا في مركز وحدة النقابات والعمال في حزب الله في بيروت بتاريخ 7 تموز 2020 حضره مسؤول المكتب العمالي لحركة امل المحامي علي حمدان وأعضاء المكتب ومسؤول وحدة النقابات والعمال في حزب الله الحاج هاشم سلهب واعضاء من الوحدة .

ناقش المجتمعون شؤونا وطنية عامة والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يمر به الوطن والاهتمامات والقضايا المشتركة النقابية والمطلبية حيث اكد المجتمعون على العلاقة التنسيقية التكاملية في كل المجالات وعلى خوض الاستحقاقات ومواجهة التحديات بالرؤية الوطنية الواحدة بما يخفظ وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات ، واصدروا البيان التالي :   

 بدايةً يهنّئ المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات في حزب الله،اللبنانيين بذكرى الانتصار الإلهي المجيد على العدو الاسرائيلي في عدوانه على لبنان في تموز وأب  عام 2006 ، ويدعوان اللبنانيين جميعا  للتمسك بالثوابت الوطنية التي يجب أن يتوحّد خلفها اللبنانيون ، وفي مقدمها  المقاومة وحقها بحماية لبنان وثرواته النفطية والمائية وبتحرير ما تبقى من اراضيه المحتلة سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر ، ويؤكدان التوحّد خلف الجيش اللبناني قيادة وضباطاً وأفراداً في محاربته للإرهاب وفي كامل مهامه الوطنية .

 إن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات في حزب الله يدعوان الحكومةَ للاضطلاع بكامل دورها وحقها في معالجة الشأن الاقتصادي والاجتماعي للبنان باقدامات جريئة والذهاب الى حيث يجب لكسر الحصار الاقتصادي الامريكي على لبنان.

 إن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات في حزب الله يحثان الحكومة على القيام بخطوات شجاعة باتت ملحة لمحاربة الغلاء الذي استفحش من دون مبرر في كثير من الحالات ، وردع المحتكرين وتجار الازمات  

 إن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال في حزب الله يؤكدان على ضرورة معالجة الأوضاع المعيشية للشرائح العاملة لا سيما الفئات المحرومة وذوي الدخل المحدود وتحذّر من الاعتداء على حقوقهم تحت مسمّيات مختلفة خاصةً الخصخصة وما يسمّى الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تأتي نتيجة الانصياع لإملاءات البنك الدولي و صندوق النقد دون أي اعتبار للمصالح الوطنية للشعب اللبناني وتخفي في طياتها هضماً لحقوق العمال ونهباً وتبديداً للثروات الوطنية ، كما يؤكد المكتبان العمّاليّان على ضرورة انشاء شبكة للحماية الاجتماعية ، يبدأ بإقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ، وتوسيع مظلة الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي لا سيّما المزارعين والعاملين في البلديات وصيادي الأسماك وغيرها من الفئات التي لم تحظَ يوما بعناية الحكومات اللبنانية المتعاقبة ، مع ضرورة وجوب قيام الحكومة بإيلاء ملف الضمان الاجتماعي العناية اللازمة وتسديد مستحقاته المتراكمة.

لقد آن للحكومة اللبنانية أن تباشر بالدعم الجدي للزراعة في لبنان وتلبية مطالب المزارعين ومطالب نقابيي  هذا القطاع الاستراتيجي خاصة بعد أن أثبتت التجارب أنه على لبنان العمل الجدي لتحقيق الامن الغذائي للمواطن و الاكتفاء الذاتي للوطن .

ان العديد من المشاكل في القطاعات مثل قطاع النقل وقطاع السياحة وقطاع المياه وقطاع الكهرباء بحاجة الى معالجات اغلبها بيد الوزراء المعنيين فيما يجهد نقابيو هذه القطاعات لسماع صوتهم وتلبية مطالبهم التي هي مطالب الوطن والمواطنين والذين يسمعون قلة والذين يلبون ويفعلون أقل.

يؤكد المكتب العمالي لحركة امل ووحدة النقابات والعمال في حزب الله على التضامن الكامل مع سوريا وعمالها في مواجهة ما يسمى قانون قيصر المرفوض والمدان ، ويعتبرونه واحدا من مفردات العدوان الامريكي على سوريا ولبنان ويعلنان تكريس الجهود المشتركة وتقديم كل الدعم الممكن لعمال سوريا وقيادتهم النقابية في الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا في مختلف المواقع والحاجات لمواجهة واسقاط هذا العدوان الارهابي الامريكي على سوريا وشعبها .  
كما يؤكد المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات في حزب الله على التنسيق والتكامل فيما بينهما بشكل مستمر ومتواصل على صعيد حماية حقوق العمال ومكتسباتهم في لبنان.