كتبت "الاخبار" تقول: تُريد الحكومة تقليص نفقاتها عبر صرف عاملين "غبّ الطلب" (المياومين) في المؤسسات التابعة لوزارة الطاقة والمياه. هذه المؤسسات تُعاني أصلاً من نقص في موظفيها، ولا يحتمل تسيير المرفق العام فيها "تشحيلاً" إضافياً. فئة "المياومين" هي الأشد ضعفاً في سلسلة الإنفاق العام، ومداخيلهم تآكلت بسبب تراجع قيمة الليرة وغلاء الأسعار. وكلفة توظيف عمال "دائمين" أكبر بكثير من كلفة المياومين المتروكين منذ نحو عقدين بلا ضمانات. لكن يبدو أن الحكومة تريد أن تبدأ "الإصلاح" من الأضعف، بعدما عجزت عن المسّ بالأقوى.

تتصرّف الدولة اللبنانية مع قضية الموظفين في القطاع العام، كما لو أنها طبيب عاين مريضاً يعاني من التهاب في كاحله، فقرر بتر رِجله بكاملها. انقطاع الدولارات، عجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، هدر في المال العام، تركّز للثروة لدى القلة... ولكن العاملين في القطاع العام حُوّلوا إلى "الشيطان الأكبر". ليس الدين العام، والفوائد الهائلة عليه، ليس غياب الإدارة الرشيدة، ليست الزبائنية السياسية، هي من مسببات الازمة. باتت مشكلة البلد محصورة في الوظائف العامة، وتحديداً، في الفئة الأشد ضعفاً من الموظفين، أي المياومين. أُريدَ تعميم هذه النظرية وتسويقها لدى الرأي العام، وقد ساهم فيها أيضاً أنّ قوى سياسية استخدمت المياومين في صراعها السياسي ووجدت فيهم "باباً" ممتازاً لتوسيع رقعة سيطرتها الاجتماعية. يُضاف إلى ذلك المؤسسات التي انتهجت "الخداع" في هذا الملفّ، فكانت وبالاتفاق أحياناً مع المتعهدين، تعمد إلى عدم تقديم لوائح بالموظفين وبالرواتب التي يحصلون عليها، ما ساهم في تحويل المياومين إلى "مصدر تبذير" في الدولة.

بحجة "التقشّف" الذي تُعاني الدولة من "تُخمة" منه، تبحث الحكومة في إلغاء العديد من وظائف "غبّ الطلب"، أو المياومين. المُستغرب أن تكون هذه الوظائف تُشكّل حاجةً للإدارات بغية تسيير المرفق العام، وأن إلغاءها سيُعطّل العديد من الأعمال الضرورية. ولكنّ الحكومة تبدو ماضية في اتخاذ خطوات، يمكن أن يكون لها وقع "شعبي إيجابي"، والانطلاق من المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه.
يوم أمس، 10 تموز، أرسل وزير الطاقة والمياه ريمون غجر كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء، حول الاستعانة باليد العاملة (غب الطلب) في المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارته، رداً على طلب الحكومة معرفة أعداد وكلفة المياومين في المؤسسات الست التابعة لوزارة الطاقة.

الكتاب تضمن دحضاً للدعاية بأنّ المؤسسات تُعاني من فائض في التوظيف، إذ ورد فيه أنه في جميع هذه المؤسسات، لا يصل عدد الموظفين الموجودين حالياً إلى نصف العدد المنصوص عليه قانوناً في الملاك الإداري، وفقاً للآتي:
- كهرباء لبنان: عدد الملاك 5036 موظفاً، الموجود منهم حالياً 1536 موظفاً، العدد المستعان به 961 مياوماً.
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: عدد الملاك 500 موظف، الموجود حالياً 190 موظفاً، العدد المستعان به 230 مياوماً.
- مياه بيروت وجبل لبنان: عدد الملاك 1120 موظفاً، الموجود حالياً 374 موظفاً، العدد المستعان به 480 مياوماً.
- مياه لبنان الشمالي: عدد الملاك 1256 موظفاً، الموجود حالياً 251 موظفاً، العدد المستعان به 423 مياوماً.
- مياه لبنان الجنوبي: عدد الملاك 872 موظفاً، الموجود حالياً 214 موظفاً، العدد المستعان به 870 مياوماً.
- مياه البقاع: عدد الملاك 786 موظفاً، الموجود حالياً 174 موظفاً، العدد المستعان به 234 مياوماً.
ولفت كتاب "الطاقة" إلى أنّ "العمّال المُستعان بهم لُحظت الاعتمادات لهم في موازنات مؤسساتهم ويقومون بالإضافة إلى الأعمال الجسدية (أي اليدوية) بأعمال إدارية وفنية يتطلبها حسن سير المرفق العام وتأمين سلامة الاستثمار والحفاظ على استمرارية تأمين الخدمات الحيوية على مساحة الوطن، وأنّ توقّف العمل ستنتج عنه أزمات اجتماعية لـ3198 عاملاً غبّ الطلب (مياوم)".

وزارة الطاقة أخذت برأي مجلس الخدمة المدنية، بأنّه "لا يجوز من حيث المبدأ أن تجري مؤسسة كهرباء لبنان صفقات الاستعانة بيد عاملة فنية إلا للقيام بمهام تتطلب أعمالاً جسدية وليس القيام بمهام قد تتعلّق بمراكز أو وظائف ملحوظة من الملاك، باعتبار أنّها تُخفي استخداماً مُقنعاً". لذلك، اقترحت "الطاقة" إما أن يجري التمديد لستة أشهر لإطلاق صفقة تنحصر بالأعمال اليدوية فقط، أو التمديد لسنة كاملة، يُصار بعدها إلى ملء الشواغر وتبديل العمّال. والعبارة الأخيرة تعني أن الوزارة تقترح صرف المياومين، وتوظيف عمال في الملاك. واقتراح التوظيف هذا ينتاقض مع المادة 80 من القانون رقم 144 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، نصّت على وقف التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة لمدة 3 سنوات.
معظم المياومين في المؤسسات التابعة لوزارة الطاقة، ليسوا جُدداً، بل تمّت "وراثتهم" على مدى السنوات، من كلّ متعهد يأتي ليُنفذ مشروعاً ما. فتحول العقد مع المتعاقدين من مُحدد بسنة، إلى عقد يتم تجديده بشكل دائم. ما يعني أنه، وبحسب المادة 58 من قانون العمل، التجديد يفضي حكماً إلى "تطبيق الأحكام المتعلقة بالعقود غير المحددة المدّة، في ما خصّ تعويضات الصرف".

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بشخص مديرها العام، سامي علوية، أرسلت كتاباً إلى وزارة الطاقة يتناول "مُبررات التوظيف". وشرحت أنّ أشغال "المصلحة" تستدعي في معظمها "عملاً مستمراً على مدار الساعة"، موضحة أنّها تُنظم دورياً مناقصة عمومية لتلزيم "تقديم يد عاملة مختلفة لزوم أعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى قطاع متخصص"، ولا سيّما مع تزايد أعداد المُحالين على التقاعد من موظفيها. المهام التي تقوم بها "المصلحة" مُتشعّبة، ومشاريعها منتشرة على أكثر من 20?? من مساحة لبنان. رغم ذلك، "تُعاني المصلحة من نقص في عدد المستخدمين والذي تخطّى 60% من العدد المطلوب. العدد الحالي لليد العاملة 420 موظفاً، لا يُغطي العدد المطلوب فعلياً والملحوظ في الهيكلية التي أقرّها مجلس الإدارة". لذلك، يتعذّر على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني "تأمين استمرارية الإنتاج في معاملنا من دون الاستعانة باليد العامة المتخصصة، بانتظار تعيين مستخدمين جدد لتغطية النقص الحاصل والمتزايد".

وأشارت "المصلحة" إلى أنّ النتائج السلبية للاستغناء عن المياومين لن تقتصر على أوضاع المصروفين المعيشية، "بل ستنعكس سلباً على أوضاع الاستثمار وستُشكّل تهديداً لسير المرفق العام في ظل الشغور والممارسات غير الإدارية وغير العلمية".
قد يكون القطاع العام بحاجة إلى "إعادة هيكلة"، من أجل تحسين مستوى الموظفين وتوزيعهم بحسب المراكز المُخصصة لهم وحيث توجد حاجة. ولكن الخطوات "الشعبوية" تعني أنّ السياسة المُقرّرة هي "إفراغ المؤسسات"، بعد أن توقّف التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية. يومها أوعزت السلطة السياسية إلى المؤسسات بالاستعانة بالمياومين. فإذا كان الهدف اليوم الاستغناء عن عمّال غبّ الطلب، فمن "يكبس زرّ" التشغيل في هذه المؤسسات؟