هلال السلمان 

يستغرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب "إيهاب حمادة" غياب الدولة بشكل كامل عن معالجة الوضع الامني ومواجهة الجرائم التي تحصل في منطقة بعلبك-الهرمل، ويتساءل في تصريح لموقع "المحور" : "كأن هناك قرار لتخريب الوضع الامني في هذه المنطقة باعتبارها حاضنة للمقاومة وبالتالي استهدافها بالسياسة".محذرا من انه اذا كان الامر يسلك هذا المسار فإنه سوف ينعكس على كل لبنان . 
وأضاف "اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة اكبر من أن نناشد، اصبحت تحتاج الى خطة طوارئ برسم الحكومة وبرسم الدولة اللبنانية بكل أجهزتها وإلا فإن هذا الوضع السيء لن يبقى محصورا بها بل سينعكس على كل لبنان . 
وقال النائب حمادة "الدولة والجيش والحكومة معنيون ببسط نفوذهم على هذه المنطقة وإرساء الوضع الامني كما في أي منطقة في لبنان، وهم يستطيعون ذلك، نحن نشكك في إرادتهم بهذا الامر ولا نشكك في قدرتهم، الاسئلة حول، يريدون ام لا ؟، وليس السؤال هم قادرون أم لا؟ ، لأننا بالتجربة نعرف انهم قادرون ولكن يبدو أن إرادة القرار لم تتخذ ان تكون هذه المنطقة  آمنة".

وفيما يلي النص الكامل لتصريح النائب إيهاب حمادة لموقع "المحور" الاخباري : نحن قمنا بمجموعة أمور على مستوى الناس الموجودين من خلال لقاءات مع الفعاليات والشرائح المختلفة، وأيضا نحن في تكتل بعلبك الهرمل قمنا بزيارة وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش جوزيف عون، وكان اللقاء الاخير مع ضباط في الاجهزة الامنية في منطقة البقاع وخصوصا بعلبك الهرمل، هذا الوضع الامني الذي نحن للاسف نعيش كل آثاره السلبية التي ترخي ظلالها على المستوى الاقتصادي وعلى الوضع الاجتماعي وعلى حياة الناس واقتصادهم وزراعتهم ، وكما هو معروف البيئة الامنية التي فيها خلل لا تسمح لأي بيئة أخرى بأن تنشأ حتى على المستوى التعليمي والمدارس وما الى ذلك، المستشفيات ليست بمنأى ايضا عن هذه الاثار السلبية وبالتالي هناك تأثير على  كل اشكال الحياة . 
اضاف: المطلوب ان تقوم الدولة بواجبها ولاسيما انها هي القيم والراعي والمسؤولة عن الامن، نحن لسنا مقتنعين ان الدولة لا تستطيع والجيش لا يقدر ان يبسط نفوذه على هذه المنطقة، هذه الارض لبنانية تنتمي الى الجغرافيا اللبنانية ومنطقة بعلبك الهرمل اجمالا تحت النظرة القانونية هي منطقة طوارىء، وبالتالي الجيش يستطيع ان يتحرك كيف يشاء، الاجهزة الامنية تستطيع العمل كيفما ترى مناسبا لا احد يمنعها ، وأنا اذا أردت ان أسال سؤالا كمواطن انه في ظل منع البناء على سبيل المثال اذا اردت بناء عمود باطون برأس الجرد ، كل الاجهزة الامنية تكون موجودة وحاضرة في لحظة، من الاستقصاء الى لمعلومات لقوى الامن بمؤازرة مع الجيش، ويمنع هذا العمود من البناء اذا صح التعبير، لماذا بالجرائم لا نرى هذا الامر ؟!، نحن بالامس شهدنا مجموعة من الجرائم، آخر من يتحرك هي الدولة ،لذلك نحن مناشدتنا وبكل صراحة لا نريد الذهاب الى ذهنية المؤامرة التي بدأ البعض يتحدث عنها، ولكن كأن هناك قرار لتخريب الوضع الامني في هذه المنطقة باعتبارها حاضنة للمقاومة وبالتالي استهداف بالسياسة، اذا كان احد يشتغل بهذا الموضوع ، نحن نقول له الوضع الامني في بعلبك الهرمل سوف يؤثر على كل الوضع الامني في لبنان، وبالتالي ليس من مصلحة احد ان يبقى اكثر من 40% من مساحة لبنان خارجة على القانون، اذا اردنا الحديث على نطاق منطقة البقاع . 

وتابع النائب حمادة: اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة اكبر من أن نناشد، اصبحت تحتاج الى خطة طوارئ برسم الحكومة وبرسم الدولة اللبنانية كافة بكل اجهزتها وبرسم السياسيين وكل الافرقاء لأن هذه المنطقة ليست محسوبة على طائفة معينة فيها كل اللبنانيين وكل الطوائف اللبنانية، وبالتالي هذا الألم يطال جميع الشرائح، الدولة والجيش والحكومة معنيون ببسط نفوذهم على هذه المنطقة وإرساء الوضع الامني كما في أي منطقة في لبنان وهم يستطيعون ذلك ، نحن نشكك في إرادتهم بهذا الامر ولا نشكك في قدرتهم ، الاسئلة حول ،هل يريدون ام لا ؟ ، وليس السؤال هم قادرون ام لا ؟ ، لأننا بالتجربة نعرف انهم قادرين، ولكن يبدو أن إرادة القرار لم تتخذ ان تكون هذه المنطقة آمنة، والحضور يمكن هم محرجون لانهم لم يحضروا إنمائيا، كيف يحضرون امنيا نحن عندما نتحدث عن حضور الدولة نتحدث عنها بأمنها وبمؤسساتها وبإنمائها ومجالسها ، حضور الدولة الكامل حينها يكون هناك جناحان تنهض بهما هذه المنطقة وإلا لبنان كله سوف يتأثر بما يجري بهذه المنطقة.