وقع وزير الاشغال العامة والنقل  ميشال نجار قرارا رقمه 261/1 بشأن تحديد تعرفة اجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات السياحية العمومية الذي يضم السرفيس والتاكسي، الفانات والباصات، بزيادة التعرفة الى 3000 ليرة ضمن بيروت الكبرى والادارية و1500 للباص والميني باص وتطبق اعتبارا من تاريخه، 
ولفت نجار في مؤتر صحفي بحضور وفد نقابي الى ان "الشريان الحيوي والرابط بين اللبنانيين هو قطاع النقل ورافعة الاقتصاد اللبناني"، آملا "الخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في اقرب وقت ممكن". وقال: "دراسة الاسعار وملف قطع الغيار تمت بطريقة علمية، بعد تشكيل لجنة من وزارتي الاشغال والاقتصاد والاتحادات، بعدها تم الاتفاق على زيادة التعرفة ليتمكن الجميع من الاستمرار في ظل الوضع الذي نمر به، اخذين بالاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع".

أضاف: "الموضوع الاهم هو الهيكلية العامة. من مسؤولياتي وضع خطة قطاع النقل البري على جدول اعمال مجلس الوزراء، على أمل ان تدرج قريبا، كما سنتابع مشاكل القطاع بكل اتحاداته. ان استمرارية هذا القطاع مرتبطة بعدد من الوزارات، وعلى وزارة الاقتصاد متابعة موضوع اسعار قطع الغيار، والداخلية عليها تطبيق القانون ووقف مخالفات اللوحات الخصوصية غير الشرعية والسائقين غير اللبنانيين".

طليس
بدوره، دعا رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس "المغرضين والذين يبثون الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، الى تسليم المستندات للقضاء والجميع مستعد للمثول امام القضاء".

وقال: "الهدف من التعرفة الجديدة مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وعلى وزارة الاقتصاد متابعة الاسعار، ونحن حاولنا ادخال قطع غيار السيارات ضمن السلة المدعومة للوزارة. وهنا نسأل: ما هي اهمية حبة الكاجو ليتم دعمها بينما لا يتم دعم قطع السيارات؟ هناك من يعتبرها مجحفة بحق السائقين والموظفين، ولكن هذا القطاع يعتاش منه السائقون".

أضاف: "هناك اصرار على ادخال وزارة الاقتصاد في النقاش للوصول الى التعرفة والسبب ان يكون هناك تواز بين مصلحة المواطن ومصلحة السائق، وان تخبرنا وزارة الاقتصاد ماذا ستفعل بالأسعار".

ودعا "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للاستعجال بوضع موضوع المعاينة الميكانيكية على جدول اعمال مجلس الوزراء"، وقال: "سنتجه الى اقفال تام ونهائي في 22 الحالي، في حال لم يحصل ذلك، والاقفال هذه المرة سيكون بالناس والشاحنات والسلاسل".

وأشار الى "فوضى عارمة في موضوع النقل على صعيد السيارات غير المرخصة ودراجات التوك توك"، داعيا وزير الداخلية والقوى الأمنية الى "تنفيذ القانون بحق المخالفين". وطالب وزارة الاتصالات بـ"عدم السماح لثلاث شركات سيارات تاكسي مخالفة لقانون السير بوضع الاعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي".

وشدد على ان "مفعول الاتفاق الذي حصل بين قيادة الجيش ورئيس الحكومة حول المساعدات المتعلقة بالسائقين يجب ان يتم"، داعيا رئيس الحكومة الى "تجديد الايعاز للجهات المعنية المكلفة بتوزيع المساعدات خصوصا بعد ارسال كل الداتا المتعلقة بهذا القطاع".

وعن قطاع الشاحنات، قال: "نحن ننسق مع المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي بإيعاز من الوزير نجار لتنظيم هذا القطاع، ونحن كقطاع نقل سنطلب موعدا رسميا من رئيس اتحاد عام سوريا للنقل ورئيس الاتحاد العمالي العام في سوريا والوزراء المعنيين بهذا القطاع، في ظل غياب تحرك الدولة على هذا الصعيد، وسنقوم بما كان يتوجب على هذه الدولة القيام به".