كيلو البقر بـ 35 ألفاً والغنم بـ 40 ألفاً بدءاً من منتصف الجاري: اللحم المدعوم يأكله التجار أم المسـتهلكون؟
الاخبار- رحيل دندش  الثلاثاء 11 آب 2020

بعد شهرٍ على دخول السلة الغذائية المدعومة إلى الأسواق، ومع حلحلة «أزمة الصلاحيات» بين وزارتَي الاقتصاد والزراعة، يفترض أن «تُفرج» في سوق اللحوم. وبدءاً من منتصف الشهر الجاري، يتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم الطازجة مع التوافق على شمولها باللائحة المدعومة. على هذا الأساس، قد ينخفض كيلو لحم البقر من 50 ألف ليرة إلى حوالى 35 ألفاً، وكيلو لحم الغنم من 80 ألف ليرة إلى 40 ألفاً.
وكان تضارب الصلاحيات بين الوزارتين أبقى اللحوم خارج السلة، إلا أن «الأمر بُتّ عبر قرار وسيط يكون فيه دعم المُنتجات الغذائية الحيوانية عبر وزارة الاقتصاد بناءً على إحالة الزراعة»، بحسب رئيس نقابة تجار اللحوم عبد الغني الملّاح. على أساس ذلك، وُضعت آلية تقضي بأن يتقدم تجار المواشي بطلبات الدعم إلى وزارة الزراعة التي تنقلها إلى وزارة الاقتصاد، والأخيرة، بدورها، ترسلها إلى المصرف المركزي. وبعد الموافقة على الطلب، «يودع التاجر مبلغاً مالياً بالليرة اللبنانية في أحد المصارف التي يتعامل معها، ويتولى المصرف نقل المال إلى المصرف المركزي ليحوّله إلى الدولار وفق سعر صرف 3900 ليرة، ثم يعيده إلى المصرف الذي يحوّل الدولار المدعوم إلى الخارج».
تستغرق هذه العملية بين 10 و15 يوماً إلى حين وصول بواخر الشحن. ويتوقع المتابعون لهذه العملية أن تبدأ بوادر هذا الاتفاق بالظهور منتصف الشهر الجاري، من خلال الانخفاض الذي سيسجله سعر كيلو اللحم في السوق، على ما يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، مبشراً اللبنانيين بأنهم سيشترون «كيلو لحم البقر بـ35 ألف ليرة»، مؤكداً أن هذه العملية تشمل اللحوم الطازجة، أما اللحوم المبرّدة والمثلّجة «فقد سبق أن وُضعت في سلّة الدعم الغذائية»، مشيراً إلى أن أسعارها اليوم «تراوح بين 28 ألف ليرة و40 ألفاً».
لكن، رغم «بشارة» أبو حيدر وتفاؤله، فإن للتجار رأياً آخر، إذ يستبعد هؤلاء أن تظهر بوادر الدعم في التوقيت الذي حدّدته وزارة الاقتصاد، مشيرين إلى أن البواخر التي وصلت إلى لبنان قبل أيام «دُفع سعرها بالدولار الطازج (...) وستباع في السوق وفق سعر الصرف الموازي لا الرسمي». أضف إلى ذلك أن في الأسواق اليوم «بضاعة تكفي شهراً كاملاً وهي مدفوعة بالدولار الطازج أيضاً».

يستبعد التجار أن تظهر بوادر الدعم في التوقيت الذي حدّدته وزارة الاقتصاد

رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو يؤكد أن «ما في نوى» من سلال الدعم التي من «المؤكد أنها تدرّ أرباحاً على التجار لا على المستهلكين». ولفت برو إلى أن الجمعية تلقّت «عشرات الاتصالات من صغار التجار تفيد بأنه لم يصل إليهم شيء من السلع المدعومة... والأمر نفسه سينطبق على اللحوم، إذ يوزع التجار على جماعتهم ممن يعرفونهم وكانوا يتعاملون معهم». وعلى أساس ذلك، يؤكد أن «قسماً من التجار يحصل على الدعم، وقسماً آخر لن يحصل عليه، ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى عدم تناسب الأسعار وخربطتها في السوق، فضلاً عن تخزين السلع للتربّح منها في اللحظة المناسبة». وبحسب برو، فإن «هذا الدعم بشكله الحالي هو تبديد لما تبقّى من احتياطي مصرف لبنان، ولن يصمد أكثر من شهرين». أما الحل الذي لا يملّ برو منه فهو في «الدعم المالي المباشر للعائلات الفقيرة والمتوسطة».