صوّت مجلس النواب الأميركي -مساء الأربعاء- بالموافقة على إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأقرّ لائحة اتهامه، واعتبر الديمقراطيون ذلك تأكيدا على سيادة القانون، لكن الجمهوريين أكدوا أنه لا يمكن إجراء محاكمة عادلة لترامب خلال الفترة القصيرة المتبقية لولايته، بينما يأمل الرئيس المنتخب جو بايدن أن يصادق الكونغرس على ترشيحاته الوزارية بالتزامن مع محاكمة ترامب.

وبات دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال إلى مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه مجلس النواب الأربعاء تهمة "التحريض على التمرّد"، على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من الشهر الجاري.

وبأغلبية 232 صوتا مقابل 191، صوّت جميع النواب الديمقراطيين و10 نواب جمهوريين لمصلحة قرار "العزل".

واعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي أنّ القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، للمرة الثانية بقصد عزله، يثبت أنّه "ما من أحد فوق القانون".

وقالت بيلوسي عند توقيعها على القرار الاتّهامي تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشيوخ إنّ "مجلس النواب أظهر اليوم -بمشاركة من الحزبين- أنّه ما من أحد فوق القانون، ولا حتّى رئيس الولايات المتّحدة"، مكرّرة التحذير من أنّ ترامب يشكّل "خطرا واضحا وفوريا" على البلاد.

من جهته، أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل -الأربعاء- أنّ من غير الممكن إجراء محاكمة "عادلة أو جادّة" للرئيس دونالد ترامب في غضون الفترة القصيرة المتبقية له في البيت الأبيض، وقبل تولّي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة الأسبوع المقبل.

وقال ماكونيل "بالنظر إلى القواعد والإجراءات والسوابق في مجلس الشيوخ التي ترعى المحاكمات الرامية لعزل الرؤساء، فبكلّ بساطة ليست هناك أيّ فرصة لإنجاز محاكمة عادلة أو جادّة قبل أن يؤدّي الرئيس المنتخب بايدن اليمين الدستورية الأسبوع المقبل".