بعد انتهاء الاجتماع المالي الامني في قصر بعبدا صدر البيان الآتي، تلاه المستشار السياسي والاعلامي لرئيس الجمهورية  انطوان قسطنطين: "ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا اقتصاديا، ماليا، أمنيا وقضائيا في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز وحاكم مصرف لبنان وعدد من المسؤولين في القطاعين المصرفي والصيرفي.

في مستهل الاجتماع أكد رئيس الجمهورية أن الأوضاع المستجدة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج الى معالجة سريعة لأننا نشهد ارتفاعا غير مبرر في سعر صرف الدولار بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار.

وأضاف الرئيس عون: ان هذا الواقع يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين من خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرر. أما الاجراءات فهي ذات طبيعة مالية، قضائية وأمنية. وحذر من خطورة ما يجري لما له من انعكاسات على الأمن الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني. وطلب من الادارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل لا سيما التلاعب باسعار المواد الغذائية واحتكارها وحرمان المواطن منها، مشددا على عدم جواز استمرار هذا الفلتان الذي يضر بمعيشة الناس، داعيا الأجهزة الأمنية والادارات المختصة الى القيام بواجباتها في هذا المجال. كذلك طلب الرئيس عون من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للاساءة للبلاد لاسيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية.

وتناول الرئيس عون الوضع الأمني في البلاد فقال انه اذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر الا أن اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى اعمالهم لاسيما بعد أسابيع من الاقفال العام الذي فرضه حال التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا. وقال الرئيس عون: إن قطع الطرق مرفوض وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردد، خصوصا وأن الأمر بات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظم يهدف الى ضرب الاستقرار.

ونبه رئيس الجمهورية اللبنانيين الى خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها، مؤكدا أنه ماضٍ في برنامجه الاصلاحي مهما بلغت الضغوط وقال: أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع.

بدوره تحدث رئيس مجلس الوزراء فقال: الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عال من الخطورة. هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء، ويتحكم بمصير البلد.

هل يعقل أن تتحكم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصات؟

هذه المنصات سياسية وليست مالية، لذلك فإن هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، إنما تهدف إلى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع.

المشكلة أن هذه المنصات، وعلى الرغم من أنها لا تعكس فعليا سعر صرف الدولار، إلا أنها أصبحت مرجعا للصرافين وكذلك بالنسبة للتجار في مختلف أنواع البضائع.
هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني.

أما بالنسبة لموضوع التهريب والتخزين فقد عقدت اجتماعات متكررة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الامنية والتي اعطيت خلالها توجيهات واضحة وحاسمة لمنع التهريب والاحتكار، واصدرت بتاريخ 23/2/2021 قرارا كلفت بموجبه وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد لوضع خطة متكاملة للتشدد في تطبيق التدابير التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، لاسيما في الشق المتعلق بالمواد الغذائية والاحتياجات الاساسية للمواطنين، إضافة الى تشديد الرقابة على جميع المعابر الحدودية لاسيما البرية. كما أعطيت توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الوزارات المعنية والاجهزة الامنية لاتخاذ اجراءات عملانية في سبيل انفاذ ما تقدم. كما طلبت من مدعي عام التمييز إعطاء التوجيهات اللازمة للأجهزة الامنية في ما يتعلق بمنع التهريب لتنظيم هذه المسألة، لا سيما اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يستعمل عن قصد فيديوهات قديمة لخلق ردة فعل اضافية من قبل المواطنين.

بعد ذلك تحدث عدد من المشاركين في الاجتماع حول الأوضاع المالية والنقدية والأمنية وكان تشديد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة وفقا لمبادئ الدستور وأحكامه تتولى تنفيذ الاصلاحات وخطة النهوض الاقتصادي.

وبعد التداول تقرر الآتي:
- أولا: تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.
- ثانيا: تكليف، بناء لإشارة القضاء، الاجهزة الامنية العمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار الاميركي تجاه الليرة اللبنانية ومتابعة التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية بالاستناد الى القوانين الدولية المرعية الاجراء.
- ثالثا: تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية وذلك لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين.
- رابعا: تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الام.
- خامسا: تأكيد ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control.
- سادسا: الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة".