أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه القاضي بسام وهبه 17 قرارا تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
وقد جرى الادعاء قضائيا في أربعة ملفات أحيلت الى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة فيما صدر 13 قرارا قضت بحفظ الاوراق لعدم حصول مخالفة قانونية فيها.
وابرز المؤسسات التي شملها الادعاء  هيئة اوجيرو التابعة لوزراة الاتصالات حيث جرى توظيف 453 شخصا خلافا للقانون ، كما شملت الادعاءات  المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري،  وزارة الثقافة،  مديرية اليانصيب الوطني اللبناني .