أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، أن الاتفاق الذي وقّعته السلطة مع العدو الإسرائيلي «لا يتضمن أي بند لمصلحة لبنان»، معتبراً أنه يكرّس الاحتلال ويستهدف المقاومة، ومشدداً على أنه «منعدم الوجود» ولا يمكن تطبيقه.

وقال فضل الله، خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد ضياء ياسر سلمان في السانت تيريز، إن «السلطة في لبنان وقّعت اتفاقاً مع العدو الإسرائيلي لا يوجد أي بند فيه لمصلحة لبنان، وهذا بإجماع كل من يقرأه»، مضيفاً أن الاتفاق «يتضمن تكريسا للاحتلال وإقامة منطقة عازلة، ووقف أي مقاضاة للعدو أمام الهيئات والمحاكم الدولية أو تجريمه على ما ارتكبه بحقنا».

وأضاف أن «ما تريده السلطة هو استخدام بقاء الاحتلال على أرضنا للضغط من أجل إلغاء المقاومة وفكرة وجودها، وهي وضعت معادلة تقوم أن بقاء الاحتلال مقابل المقاومة، وهو الهدف نفسه الذي يريده العدو الإسرائيلي».

معارضة وطنية
واعتبر فضل الله أن «هناك معارضة وطنية للاتفاق عابرة للطوائف، وليس فقط الثنائي الوطني من يعارضه»، مؤكداً أن «أي أحد في لبنان يمتلك حسّاً وطنيّاً لا يمكن أن يوافق على هذه البنود».

وأضاف أن السلطة «بدأت تتخبّط يميناً وشمالاً في التبريرات والتصريحات والمواقف»، معتبراً أنها «لم تعد تتحدث بخطاب دولة ومؤسسات، بل بخطاب حزب سياسي».

ورأى فضل الله أن «وظيفة هذا الاتفاق، هو تقديم لبنان ورقة لنتنياهو كي يساوم عليها في المفاوضات الإيرانية الأميركية»، مشيراً إلى أن إيران «كانت مصرّة على أنها لن تذهب إلى أي اتفاق نهائي من دون انسحاب العدو من لبنان».

وأضاف: «لم تطرح إيران نفسها بديلاً عن الدولة، ولا تريد أن تفاوض عنها، وكل ما قامت به هو فرض الانسحاب الاسرائيلي من لبنان في مذكرة التفاهم، ودعت الدولة اللبنانية للاستفادة من هذا الأمر».

واعتبر أن السلطة «بدل من أن تستفيد من هذا الدعم الايراني، أطلقت خطاباً تحريضياً تضليلياً ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وأكد فضل الله أن «هذا الاتفاق منعدم الوجود، ولا قيمة ميثاقية أو دستورية أو قانونية له، وغير مقبول ومرفوض، ولا إمكانية لتطبيقه».

وأضاف: «لن نمكّن العدو الذي هو ولي وصاحب هذا الاتفاق الأحادي الجانب، من تطبيقه بأي شكل من الأشكال، ولن تتمكن هذه السلطة مهما قدمت من تبريرات واهية، أن تفرض شيئاً على شعبنا».

وختم بالقول إن «الخيار البديل للسلطة وللبنان هو العودة إلى دستور والميثاق والشراكة والاعتماد على عوامل القوة، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، والتمسك بحقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا».