... رغم البساط الأحمر الذي فرشه حزب الله وحركة أمل للحريري بغية إعادته الى الحكومة، اختلفت علاقة الحريري مع الثنائي ومع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدَ انسحابه من سباق التكليف. وفي هذا الإطار علمت "الأخبار" أن حزب الله قرر خفض مستوى التنسيق مع رئيس تيار "المستقبل" كرسالة بأن الحزب فعل الكثير لأجل أن يبقى في الحكومة، كما سيدعم الحزب تجربة الرئيس دياب وسيوفر له عناصر النجاح وعدم استفزازه، بما في ذلك عدم التنسيق مع الحريري الذي سيسعى لتوظيف كل تنسيق في سياق القول إنه يريد العودة الى الحكومة. 
اما الرئيس نبيه بري فلا يقل موقفه تشدداً عن حزب الله، وهو يكرر بأن "عون طلع معو حق، فالحريري لا يتكل عليه". وهو نفسه - أي بري - يعتبر أن الحريري خذله ثلاث مرات. مرة حينَ استقال خلافا لوعده بعدم الاستقالة والتنسيق معه. وثانية، عندما حرق المرشحين واحداً تلو الآخر، خاصة سمير الخطيب رغمَ وعده السير به. وثالثا، عندما أبلغه في الغداء الأخير أنه يريد العودة الى الحكومة، طالباً مهلة قصيرة لترتيب كل الامور، وذلك بعدما وفر له بري تعاونا كاملا من قبله ومن قبل الحزب حتى في تركيب حكومة اختصاصيين ومستقلين، ولكن الحريري عاد وانسحب، قبلَ أن يشن حملة على دياب رُغم انه أبلغ بري أنه لن يقوم بذلك. وكما حزب الله وحركة أمل، يعتبر الرئيس عون أنه وقف إلى جانب الحريري، ومنع كل محاولات ترشيح آخرين، وحتى حينَ أعرب الحريري عن عدم رغبته بتولّي مهمّة التأليف، أصرَ رئيس الجمهورية على عدم استفزازه، من خلال موافقته على أسماء لا يعارضها الحريري. لكن الأخير أصرّ على استبعاد الوزير جبران باسيل، وشنّ حملة كبيرة أصابت عون بالدرجة الأولى. وهو الأمر الذي جعل عون مُصراً على دعم دياب لكي يكون رئيساً بمواصفات كاملة، لا أن يقع تحت الضغط السني، أو أن يتحّوّل الى قائمقام الحريري في السلطة. لكن مع كل هذا الدعم، فإن الوقائع تؤشر الى تضاؤل إمكان ولادة حكومة دياب في وقت قريب، وسطَ ملامح معارضة لبعض شروطه، من شأنها تأخير عملية الإفراج عنها. فبحسب المصادر، لم يصِل "الخليلان" خلال لقائهما دياب الإثنين الماضي الى اتفاق متكامل، خصوصاً أن الرئيس المكلف يضع بعض الضوابط التي لا يستسيغها الثنائي، ومنها أنه يريد حكومة مصغرة من 18 وزيراً، فيما حركة أمل وحزب الله يفضلان أن يكون عدد الوزراء أكبر من ذلك. كما يُصر على حكومة أخصائيين غير مطعمة، فيما الثنائي يُصر على تسمية وزراء أخصائيين لكن لديهم صبغة سياسية، وليس بالضرورة وجوه نافرة، أما الشروط الأخرى التي وضعها دياب، فهي دمج بعض الحقائب بعضها ببعض، زيادة عدد النساء، وفصل النيابة عن الوزارة. وفيما انتشرت في اليومين الماضيين لوائح لأسماء وزارية، منها عباس الحلبي، طارق متري، جهاد ابراهيم، زياد بارود، غازي وزني، طلال فيصل سلمان، عمر نشابة، بشرى خليل، حسان قباني، هاني بحصلي، هشام حداد، ميشال بيوض، وداد الحص، محسن الخليل… علمت "الأخبار" أن دياب يريد مروان شربل لحقيبة "الداخلية"، خصوصاً أن اللواء ابراهيم بصبوص اعتذر عن عدم تولي المهمة بسبب الوضع في الشارع السني (علما ان الحريري هو من أوصى دياب باختيار بصبوص).
كما يريد الرئيس المكلف شخصيات سنية وشيعية ومسيحية من خارج النادي السياسي المباشر لتولي وزارات أساسية، وهو يقبل فقط بعودة الوزير سليم جريصاتي باعتباره سيكون "امين سر رئيس الجمهورية" في الاجتماعات الحكومية خصوصاً تلك التي لا يحضرها الرئيس عون، كما يفكّر بشخصيات درزية غير مستفزة للأقطاب الدرزية.
وبينما لم تستكن في بيروت الأسئلة عن الغضبة السنية والضغط الذي يمارسه الحريري في الشارع لإفشال دياب والنتائج التي يُمكن أن تُفضي إليها، أكد المقربون من رئيس الحكومة المكلف بأنه "شخص هادئ يعرف ما الذي يريده، وهو لن يعتذر"، وإن كان شديد الانزعاج من موقف دار الفتوى والحملة عليه في الشارع السني، لكنه يعرف أن الحريري يقف خلفها ومعه من لا يريدون رئاسة الحكومة الا لهم. ويقول هؤلاء إن دياب "يتواصل مع الجميع بمن فيهم الدول الغربية، وهو يعرف أن الخارج يريد حكومة أخصائيين ومستقلين، ولذلك يسعى مع حزب الله وعون وبري كي لا يكون لهم تمثيل حزبي مباشر في الحكومة"، وهو عبّر عن ذلك بصراحة خلال اجتماعاته معهم بأنه "يريد حكومة تشبهه"، فيما هم يريدون "حكومة تُشبه البلد". كما أكد دياب "قبوله بحكومة لمدة محددة، من ستة الى ثمانية أشهر، على أن يكون الثنائي وعون ممسكين بزمام الأمور في مجلس النواب، وليسَ من خلال التمثيل المباشر في الحكومة، وذلك لمراعاة بقية القوى من الفريق الذي سماّه أو لم يسمّه"...